الخدمات البنكية في تونس مخيبة للآمال؟

مازال العديد من حرفاء البنوك التونسية يتذمّرون من تراجع بعض الخدمات البنكية، فيما يعتبر المسؤولون الحكوميون أنّ الخدمات المتاحة شهدت نقلة نوعية وارتقت إلى المستويات المطلوب.

ويرى بعض الحرفاء أنّ الخدمات المتاحة على شبكة الصراف الآلي للأوراق المالية (DAB) ما تزال متعثرة أحيانا بسبب الأعطاب التي قد تطرأ عليها أو بسبب الانقطاعات التي تشهدها شبكة الموزعات الآلية.

ولمسنا بعض الاستياء من قبل حرفاء تحدثنا معهم بشأن حدوث أخطاء تحول دون نجاح إجراء عمليات سحب الأموال بالبطاقات البنكية، لاسيما في أوقات الذروة كالأعياد وحتى نهايات الأسبوع.

وتطرأ أحيانا أخطاء على مستوى الصرافات الآلية للأوراق المالية تتمثل في اقتطاع البنوك للمبالغ التي طلب الحرفاء بسحبها دون أن يحصلوا عليها من الموزعات.

 وهذا من شأنه أن يزعزع ثقة الحرفاء بالبنوك وبالمعاملات الالكترونية، التي ماتزال ضعيفة خاصّة  في ما يتعلق بعمليات الدفع الإلكتروني، إذ تشير الأرقام الرسمية أنّ 20 بالمائة فقط من العمليات تخص الدفع الالكتروني، مقابل 80 بالمائة عمليات تتعلق بالسحب.

ويعلم المشرفون على البنوك والساهرون على تجسيم العمليات المالية الإلكترونية في تونس بالتشكيات والتذمّرات التي يطلقها الحرفاء، لكنهم يعتقدون بأنّ الخدمات المتاحة بلغت المستويات المطلوبة.

ويقول خالد فرادي المدير العام لشركة نقديات تونس (Tunisie Monétique) إنّ حدوث أعطاب أو أخطاء على مستوى الصرافات الآلية للأوراق النقدية أمر عادي ويمكن أن يحدث في الدول المتقدمة.

وأكد أنّ نسبة الأعطاب التي تطرأ على الموزعات الآلية في تونس لا تتجاوز 4 بالمائة (مقابل 2 بالمائة في أوروبا)، أي بمعنى أنّ 96 بالمائة من المعاملات بالبطاقات البنكية تتمّ بنجاح، حسب قوله.

وخلال لقاء مع الصحفيين بمناسبة منح 4 جوائز لمستخدمي بطاقات "ماستركارد" في تونس، قدّم المدير العام لشركة نقديات تونس عرضا موجزا عن أهم المؤشرات التي تبرز النقلة النوعية التي شهدها القطاع البنكي.

وقال إنّ تونس تمكّنت من تقليص الأعطاب التقنية على مستوى الصرافات الآلية للأوراق النقدية من 13 بالمائة عام 2005 مقابل 4 بالمائة حاليا، وأشار إلى أنّ النية تتجه إلى الضغط أكثر على هذه النسبة.

وحسب فرادي، ارتفع عدد البطاقات البنكية من 950 ألف بطاقة عام 2005، مقابل مليون و200 ألف بطاقة عام 2009. وارتفعت قيمة المعاملات من 1700 مليار دينار عام 2005 إلى 3600 مليار دينار عام 2009.

ورغم أنه يعترف بضعف عمليات الدفع الالكتروني، إلا أنه أشار إلى نموّها مقارنة بالعام الماضي. وقال إنّ عمليات الدفع الالكتروني قفزت خلال أشهر ماي وجوان وجويلية 2009 من 135 ألف عملية إلى 355 ألف عملية خلال نفس الفترة من عام 2010.

وحسب المصدر ذاته، ارتفعت قيمة هذه المعاملات خلال الفترة المذكورة لعام 2009 من 7,6 مليون دينار إلى 16,6 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2010.

وإلى جانب ذلك، ذكّر فرادي بالتقنيات الحديثة التي اعتمدها مؤخرا القطاع البنكي في تونس وذلك على مستوى عمليات الدفع الإلكتروني وتسديد الفواتير عن طريق الهاتف الجوال وإجراء الشحن الالكتروني للهواتف الجوالة عن طريق الحسابات البنكية.

أمّا الجديد فهو يهمّ الخدمة التي تعكف حاليا شركة نقديات تونس على بلورتها، والتي تتمثل في إطلاق خدمة إرسال الأموال بواسطة الهواتف الجوالة داخل المناطق التونسية.