تونس-حادث القطار: هل يحصل المتضرّرون على تعويضات؟

مرّ على حادث تصادم القطارين بمنطقة بئر الباي بالضاحية الجنوبية للعاصمة 3 أسابيع. وإلى حدّ الآن تبقى تفاصيل كثيرة حول وقوع الحادث سرّا لا تعلمه إلا وزارة النقل والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية (SNCFT).

وما زال الغموض يلف ببعض جوانب هذه القضية بسبب استمرار التعتيم من قبل المكلفين عن الإعلام بوزارة النقل والشركة الوطنية للسكك الحديدية تماما كان عليه الحال عند وقوع الحادث.

وتقول لنا مصادر من داخل الشركة الوطنية للسكك الحديدية إنّها لا تستطيع البوح بحقيقة ما جرى إلا بعد انتهاء تحقيقين حول أسباب وقوع الحادث ومخلفاته، أحدهما إداري والآخر قضائي.

بالمقابل، تقول هذه المصادر إنّ من بين 11 جريحا وضعوا تحت المراقب الصحية بالمستشفيات بعد الحادث، الذي وقع يوم 24 سبتمبر 2010، بقي شخصان فقط يخضعان للعلاج.

وتؤكد ذات المصادر بأنّ الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية (SNCFT ) تكفّلت بمصاريف علاج  المسافرين الذين تعرّضوا لإصابات، على حدّ قولها.

وتقول إنّ عدد المصابين جراء الحادث بلغ 57 شخصا وقتيلا. وتتطابق نتيجة هذا الإحصاء -حسب مزاعمها- مع ما أورته وحدات الإنقاذ، وهي أرقام يشكك في صحتها البعض.

وفيما يتعلق بمسألة التعويض للمتضريين علمنا أنّ الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية ليست مضمنة عند أي شركة تأمينات. وهو ما يطرح تساؤلا عن تعويض المسافرين المتضررين.

ومن وجهة نظر قانونية تعتبر تذكرة السفر بمثابة عقد يربط الحريف بشركة النقل التي هي مطالبة بأن توصله بسلامة إلى وجهته المقصودة بمقابل مادي.

وفي حالة وقوع حادث نتيجة خطأ بشري أو تقني تتحمله شركة النقل فإنها مطالبة قانونيا بتعويض المسافرين المتضريين حسب درجة خسائرهم واعتمادا على مقاييس معينة منها نسبة السقوط البدني والوضع الاجتماعي وغيرها…

وبسؤالنا مسؤولين في الشركة الوطنية للسكك الحديدية عن مصير المتضررين والحال أنها ليست مضمنة، تقول مصادر بالشركة إنّ هذا الوضع سيسهل عليها (الشركة) صرف تعويضات إلى مستحقيها باعتبار أنها ستكون المخاطب الوحيد للمتضررين، وذلك بالاعتماد على جدول تقديرات الخسائر لقانون 2005.

ولم تفصح هذه المصادر عن مزيد من التفاصيل حول كيفية احتساب الأضرار ونوعية الإصابات أوالمدة التي قد تصرف فيها المستحقات…