لماذا يتجاهل المستثمرون التونسيون السوق العراقية؟

المتابع للإستراتيجية التصديرية التونسية في السنوات الأخيرة يلاحظ أنها تستعمل في خطابها الإعلامي والتسويقي لعبارات ومفاهيم من قبيل "اقتحام الأسواق الجديدة والواعدة" و"تنويع الأسواق والمنتوجات".

والمقصود بالأسواق الواعدة وفق تصورات هذه الإستراتيجية وخطاب المسؤولين والمشرفين على الجهاز التصديري التونسي هي الأسواق التي يكون فيها الخطر التجاري منعدما وذات ربحية مضمونة.

غير أن الملفت للانتباه أن الإستراتيجية التصديرية الوطنية اقتصرت على بعض الأسواق المجاورة وذات التقاليد القديمة في التعامل التجاري على غرار السوق الليبية والجزائرية والأسواق الأوروبية، كما أن المنتوجات المُروّجة وعلى امتداد عديد العقود ظلّت على حالها ولم تتغير بالتالي تركيبة الصادرات التونسية بشكل ملموس.

وما قادنا لإثارة هذا الموضوع هو عدم اكتراث المشرفين على قطاع التصدير وخاصة المستثمرين والمصدرين وشركات التجارة الدولية بالأسواق العربية والتي تعج بالفرص التصديرية الواعدة والتي بإمكانها أن تعطي نفسا جديدا للصادرات التونسية على غرار العراق.

العراق هذا البلد العربي الشقيق يمر بمرحلة انتقالية على الصعيد السياسي وخاصّة على الصعيد الاقتصادي باعتباره في مرحلة إعادة البناء وتشييد كل دواليبه الاقتصادية وهو في حاجة ماسة إلى عديد الشركاء الاقتصاديين لمساعدته على تشكيل نسيج صناعي وتجاري جديد وعصري.

وبغض النظر عن الثروات النفطية وعائداتها المالية الهائلة، إلا أن العراق يبقى سوقا "عذراء" من حيث تشكّل نسيج تجاري وخدماتي قادر على أن يدخل بالبلد إلى طور جديد من النمو الاقتصادي.

واختارت عديد الدول أمثال الصين والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وتركيا -رغم الوضع الأمني غير المُستقر- الاستثمار في هذا البلد العربي الشقيق واقتلاع عديد العقود والفوز بعدة صفقات تجارية كبرى.

وتؤكد عديد التقارير أنّ العراق من أهمّ الأسواق الجديدة والواعدة، إذ أنه يشهد حركية تجارية واستثمارية ملحوظة ترجمها انتصاب عديد المجموعات الاقتصادية الأوروبية والصينية والأمريكية رغبة منها في الحصول على أكبر عدد ممكن من الصفقات ومزيد تثبيت نفوذها في هذه السوق.

وتتمثل أهمّ الصفقات التي عقدها العراق في إعادة بناء الطرقات والجسور وبناء المحطات الكهربائية والبعث العقاري، فضلا عن توريد العديد من المنتوجات الغذائية والاستهلاكية والصحية والخدماتية المتنوعة.

والسؤال الذي يطرح نفسه على ضوء ما تقدم هو لماذا يتجاهل المستثمرون والمصدرون التونسيون السوق العراقية؟ هذا البلد العربي الشقيق الذي تربطنا به نفس اللغة والحضارة العربية الإسلامية وهي مقومات أساسية من شأنها أن تيسر اندماج أصحاب الأعمال والمجمعان الاقتصادية التونسية للانتصاب في هذه السوق.

وتعتبر المبادلات التجارية التونسية العراقية محتشمة للغاية ولم يرتق الميزان التجاري بين البلدين إلى مستوى مقبول ولا يزال قابعا في مستويات دنيا. ونشير في الصدد إلى أننا لم نتحصل على معطيات إحصائية سواء من وزارة التجارة أو مركز النهوض بالصادرات.

ولئن يفضل المصدرون والمستثمرون التونسيون عدم المجازفة والمغامرة بالتوجه نحو العراق والانتصاب بها بتعلّة الوضع الأمني غير المستقر والمخاطر التجارية فإن المشرفين على قطاع التصدير في تونس مطالبون أكثر من أي وقت مضى بالتحرك السريع وتفعيل قبل كل شيء اللجنة التونسية العراقية المشتركة، التي لم تجتمع منذ عدّة سنوات.

كما يجب إيجاد الآليات العملية والكفيلة بحفز أصحاب الأعمال على تكثيف اللقاءات مع نظرائهم العراقيين علاوة على أن منظمة الأعراف والغرف التجارية مطالبة من موقعها بالسعي إلى تنظيم بعثات لرجال الأعمال في تونس للتوجه نحو العراق والتباحث مع المسؤولين العراقيين في سبل الارتقاء بالتعاون الاقتصادي التونسي العراقي.

لقد اكتسبت تونس تقاليد عريقة في مجال التصدير وبالإمكان توظيف هذه التجربة في اقتحام السوق العراقية لا سيما وأن لتونس عديد المنتوجات والخدمات القادرة على فرض نفسها في هذه السوق على غرار المنتوجات الغذائية والاستهلاكية والاتصالات والبنية الأساسية والخدمات المتصلة بالتكوين والتعليم والصحة.

وتقدم تونس على إنجاز برنامج ثالث لتنمية الصادرات للفترة 2011-2015 والذي سيتفرع عنه الصيغة الثالثة لصندوق الفاماكس، والمطلوب تخصيص جانب هام من هذا البرنامج والصندوق لإدراج الأسواق الواعدة في صميم أولويات البرنامج بإقرار حوافز مالية وتشجيعات لأصحاب الأعمال في تونس على التوغل أكثر في السوق العراقية من قبل أن تفوت كل الفرص على غرار ما حصل مع السوق الإفريقية بسبب الاستفاقة المتأخرة.