مكاتب تشغيل خاصّة تبحث للتونسيين عن شغل بالخارج

صادق مجلس النواب، يوم الثلاثاء، في جلسة عامة عادية على عدد من مشاريع القوانين من أبرزها قانون يتعلق بإتمام القانون عدد 75 لسنة 1985 المتعلق بالنظام المنطبق على أعوان التعاون الفني.

ويعطي القانون الجديد الضوء الأخضر إلى المكاتب الخاصّة للقيام بدور الوساطة لاستكشاف فرص توظيف الكفاءات التونسية بالخارج ومعاضدة جهود الوكالة الوطنية للتعاون الفني.

لكن هذه مكاتب التشغيل الخاصّة ستخضع إلى ترخيص مسبق من قبل وزارة التنمية والتعاون الدولي وفقا لشروط وضوابط تهدف إلى حماية طالبي الشغل من عمليات التحيّل والتلاعب من قبل بعض المكاتب.

وانتصبت في تونس منذ سنوات عديد المكاتب الخاصّة زاعمة أنها مختصّة في الهجرة إلى بعض الدول مثل كندا، لكن اتضح أنّ بعضها يقوم بابتزاز أموال الشباب التونسي إلى حين تحيّن الفرصة لتتبخر وتغلق مقراتها.

وخوفا من الوقوع في فخ التلاعب والتحيل، اعترض على تولي المكاتب الخاصّة مهمة استكشاف فرص التشغيل بالخارج، 11 نائبا من حزب الوحدة الشعبية ونائبا واحدا عن الحزب الديمقراطي الوحدوي.

وبرر هؤلاء المعارضون تحفظاتهم إزاء القانون الجديد بدعوى أنه سيفتح الباب أمام شركات المناولة ويشجع التحايل والمتاجرة بأحلام الباحثين عن عمل بالخارج، وهو ما يعتبر تخليا من قبل الوكالة عن وظيفتها الأساسية.

لكن وزير التنمية والتعاون الدولي محمد النوري الجويني أكد ردا على استفسارات النواب أنّ المكاتب الخاصّة لن تعوض الدور الذي تضطلع به جهود الوكالة الوطنية للتعاون الفني وأنها ستعمل وفق ترخيص مسبق.

وأضاف أنّ المكاتب الخاصّة ستنشط وفقا معايير وشروط تلزمها بتطوير سوق الشغل بالخارج، مؤكدا وجود فرص حقيقية لاستكشاف وتوفير 10 آلاف موطن شغل سنويا لفائدة تونسيين في مجال التوظيف بالخارج.