نسب المشاركة في إضراب الأساتذة في تونس

قالت نقابة التعليم الثانوي إنّ إضراب الأساتذة، أمس الإربعاء 27 جويلية 2010، قد حقق "نجاحا كبيرا" وسجل نسبة مشاركة فاقت 85 بالمائة.

بينما تقول مصادر من وزارة التربية إنّ الإضراب كان "فاشلا" ولم تتجاوز نسبة مشاركة الأساتذة فيه حدود 18.1 بالمائة وأنّ سير الدروس كان على "ما يرام".

ويقول سامي الطاهري رئيس النقابة إنّ نسبة المشاركة كانت مرتفعة ومتفاوتة بين الولايات.

وقال إنّ أعلى نسبة مشاركة كانت في صفاقس (95 بالمائة) والمهدية (95 بالمائة) وقفصة (95 بالمائة) وبنزرت (90 بالمائة) وسوسة (87 بالمائة) ونابل (86 بالمائة) وتونس (85 بالمائة).

ويأتي الإضراب بعد أقل من شهرين على العودة المدرسية لموسم 2010-2011. ويقول الطاهري إنه "رسالة قوية إلى وزارة التربية حتى تفتح باب الحوار والتفاوض على قاعدة المطالب".

وهناك أربعة محاور كبرى يدور حولها الإضراب وهي "تحسين الأوضاع المهنية للأساتذة"، و"احترام بالعمل النقابي"، و"تشريك النقابة في صياغة البرامج التعليمية" و"تشريك والأساتذة".

ويأتي الإضراب كردّ مباشر بعد فشل المفاوضات مع وزارة التربية على عدّة ملفات عالقة، حسب قول سامي الطاهري.

وتطالب النقابة بتشريكها مع الأساتذة في كل ما يتعلق بالشأن التربوي. علما أنها انتقدت القرارات الجديدة لوزارة التربية التي أقرتها مطلع السنة الدراسية (تحية العلم، رزنامة العطل، رزنامة الامتحانات، إلغاء مادة الرياضة من امتحان الباكالوريا، إلغاء الاسابيع المغلقة…).

وتسعى النقابة للتفاوض مع الوزارة حول صياغة قانون أساسي يحدد حقوق وواجبات الأساتذة باتجاه إعادة هيبة الأستاذ "المفقودة" من خلال مراجعة بعض الأوامر والقرارات في الاطار التشريعي.

وهي تبحث عن كيفية دفع الوزارة إلى مراجعة المنح والترقيات المهنية، في ظل تزايد الأسعار وارتفاع كلفة المصاريف البيداغوجية للأساتذة.

كما يأتي الإضراب تعبيرا عن خطة الحكومة للتمديد في سنّ التقاعد من 60 إلى 62 عاما عام 2012. ويقول الطاهري "إذا كنا نرفض التقاعد في سن 60 فهل سنقبل بالتقاعد في سن 62 أو 65 عاما؟ تخيلوا أستاذا في هذا العمر بين مراهقين وفي ظل فوضى المدرسة الحالية وغياب القيم الأخلاقية والهيبة الاجتماعية".