الدين العام في تونس: 42.9 بالمائة محليا و38 بالمائة خارجيا

بلغت نسبة الدين العام في تونس 42.9 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي و38.1 بالمائة بالنسبة للدين الخارجي، وفق إحصاءات حكومية حديثة عن أداء الاقتصاد لعام 2009.

وفي الوقت الذي سجلت فيه تونس نموا بنسبة 3.1 بالمائة ارتفع حجم البطالة بـ0.7 نقطة ليبلغ 13.3 بالمائة كمعدل وطني.

وشملت النسبة العامة للبطالة 22 بالمائة من حاملي الشهادات العليا، بينما يمثل خريجو الجامعات 60 بالمائة من الطلبات الإضافية للعمل، في حين تستهدف 60 بالمائة من عروض الشغل اليد العاملة من غير حاملي الشهادات العليا.

وتتمثل الأهداف الحكومية للمرحلة القادمة في رفع عروض العمل لحاملي الشهادات العليا بحيث تخصص لهم ثلثا إحداثات الشغل خلال الفترة 2010/2014 مقابل 40 بالمائة خلال السنوات الخمس الماضية.

وتوقع تقرير لصندوق النقد الدولي حول آفاق النمو العالمي نشرت تفاصيله بتونس أن تحقق تونس نسبة نمو في حدود 4.8 بالمائة خلال سنة 2011 وأن يتراجع التضخم إلى 4.5 بالمئة خلال هذا العام ليبلغ 3.5 بالمائة سنة 2011.