تونس: تعديلات على قانون المالية لسنة 2011

علمنا من مصادر موثوق بصحتها أن الحكومة ستجري تعديلات وستقوم بإضافة فصول جديدة على  قانون المالية لسنة 2011.

وتتصل هذه التعديلات والإضافات بإمكانية اتخاذ قرارات جديدة ذات صبغة اقتصادية وجبائية في قادم الأيام. ومن المتوقع أن يتمّ الإعلان عنها نهاية هذا الأسبوع.

وأشارت مصادرنا إلى أنّ التعديلات تتعلق بعض الفصول التي أثارت (مؤخرا) جدلا لدى المتعاملين في البورصة بعد أن تمّ الكشف عن مشروع القانون الجديد، الذي تضمن توظيف ضريبة على التفويت في الأسهم التي يتمّ اقتناؤها بداية من جانفي 2011.

وسبق أن قدّم وزير المالية محمد رضا شلغوم توضيحات (مطلع شهر أكتوبر الماضي) لوسطاء البورصة وشركات التصرف حول موضوع جباية القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الأسهم المدرجة بالبورصة.

وأكد وزير المالية خلال توضيحاته أن الإجراء الجديد لا يهمّ الأسهم التي تمّ اقتناؤها قبل غرة جانفي 2011، وإنما يهم الأسهم التي يتمّ اقتناؤها بداية من ذلك التاريخ (جانفي 2011) والتي يقع بيعها قبل نهاية السنة الموالية لسنة اقتنائها.

وبالتالي سيتواصل العمل بالإعفاء من الضريبة للقيمة الزائدة الناتجة عن التفويت في الأسهم التي تمّ اقتناؤها قبل غرة جانفي 2011، أو الناتجة عن التفويت في الأسهم بعد انتهاء السنة الموالية لسنة الاقتناء.

يشار إلى أنّ التشريع الحالي يتضمن عديد الإعفاءات التي سيتواصل العمل بها وتخصّ:
 
-إعفاء القيمة الزائدة عند التفويت بمناسبة إدراج الشركات بالبورصة.
 
-إعفاء القيمة الزائدة عند التفويت في الاسهم عن طريق شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية.

-إعفاء القيمة الزائدة عند التفويت من قبل أشخاص طبيعيين في أسهم شركات الاستثمار ذات راس مال متغير.