تونس: الصناديق الاجتماعية تسعى لاسترجاع ديونها

بلغ حجم الديون المستحقة لفائدة صناديق الضمان الإجتماعي إلى موفى السنة الماضية حوالي 1983.4 مليون دينار موزعة على 1750 مليون دينار بالنسبة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منها 488 مليون دينار توظيفات حتمية و372 مليون دينار تتعلق بغير الناشطين (مجمدين أو مشطوبين) و165.4 مليون دينار ديون مجدولة، وكذلك 233.4 مليون دينار بالنسبة إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.

ويستأثر موضوع استخلاص الديون المستحقة لفائدة صناديق الضمان الاجتماعي باهتمام ومتابعة مستمرة من الحكومة، فقد تعددت القرارات والإجراءات في هذا المجال لعل أبرزها تلك المتصلة بخلاص الديون المستحقة لفائدة صندوقي الضمان الاجتماعي والتي كانت لها انعكاسات إيجابية على موازناتهما المالية وكذلك الإجراءات الرئاسية المتعلقة بخطايا التأخير بعنوان اشتراكات الضمان الاجتماعي وخاصة تلك المتعلقة بالتمييز بين التصريح بالأجور وعدم الإعلام بها والتي من شأنها أن تساهم في التقليص من ظاهرة التهرب من دفع المساهمات واستحثاث العمليات المتعلقة بالاستخلاص في نفس الوقت وتؤثر سلبا على صناديق التقاعد.

وفي هذا الإطار وتبعا لتوصيات جلسة العمل الوزارية المنعقدة يوم 18 أكتوبر 2010 حول استخلاص الديون المستحقة لفائدة صناديق الضمان الاجتماعي، تمّ إحداث لجنة فنية على مستوى وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج تضمّ ممثلين عن الوزارة الأولى ووزارتي العدل وحقوق الإنسان والمالية وصناديق الضمان الاجتماعي لإيجاد الصيغ العملية لاستخلاص الديون المستحقة لفائدة صناديق الضمان الاجتماعي.

وبهدف ضمان استخلاص الديون المتخلدة بذمّة مؤسسات القطاع الخاص، وضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إستراتيجية متكاملة تتمثل في تدعيم سلك الرقابة من خلال انتداب 98 مراقبا جديدا مع العمل على تعصير وتنظيم عمل هياكل الرقابة التابعة له وذلك بتكثيف الدورات التكوينية للمراقبين علاوة على إعداد عقود أهداف وكذلك تجهيز سلك المراقبين بالحواسيب المحمولة وتوفير التطبيقات الإعلامية التي من شأنها أن تسهل أعمالهم.

وقد عمل الصندوق في هذا الإطار على تدعيم وتفضيل الطرق الرضائية للاستخلاص بما يتماشى وتوجهات الدولة الرامية إلى المحافظة على مواطن الشغل وتدعيمها وعدم اللجوء إلى إجراءات الاستخلاص الجبري إلا في الحالات التي تستنفذ فيها الطرق الرضائية للاستخلاص.

ويجدر التذكير بأن خلاص الديون المستحقة لفائدة صناديق الضمان الاجتماعي ليست له علاقة مباشرة بالنتائج المالية للصناديق، إلا أنه يؤثر بصفة محدودة على السيولة المالية من خلال توظيف الأموال المستخلصة والتي يمكن توظيفها.