تونس: ماذا أعدت وزارة المالية لتخفيف الضغط الجبائي؟

يعدّ توسيع القاعدة الجبائية وتخفيف نسبة الضغط الجبائي من الأهداف الثابتة وذات الأولوية للسياسة الجبائية المتبعة منذ الشروع في تنفيذ برنامج الإصلاح الجبائي سنة 1987.

 وقد تمّ في اطار مواصلة الإصلاح الجبائي إدخال عديد التحويرات على المنظومة الجبائية بهدف توسيع الأداء وتحسين الاستخلاص شملت خاصة توسيع ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة على تجارة التفصيل بعد أن شمل في مرحلة أولى الإنتاج الصناعي وقطاع الخدمات وتجارة الجملة مع إخضاع قطاع الاتصالات الأداء على القيمة المضافة وإرساء خصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى الشراءات العمومية.

وبهدف مواصلة المجهودات في هذا المجال تمّ خلال الخمس سنوات الأخيرة العمل على تكثيف حملات التحسيس والإعلام وإحكام تطبيق التشريع الجبائي ودعم وسائل تدخل مصالح الجباية حيث لم تشهد السنوات الأخيرة إحداث أداءات جديدة أو الترفيع في نسبة الأداءات المستوجبة وكانت قوانين المالية والقوانين الجبائية الأخرى التي تم إقرارها خلال الفترة المذكورة بالأساس قوانين تحفيزية داعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقا للسياسات والأهداف التنموية المرسومة.

وتطور مردود الجباية بنسبة 11,4% خلال الفترة 2007-2009 ويرجع ذلك في جانب هام منه إلى تطور النمو الاقتصادي خلال نفس الفترة ولمجهودات مصالح المراقبة والاستخلاص حيث بلغت الموارد الجبائية الناتجة عن تدخلات هذه المصالح 594 مليون دينار بعنوان سنة 2007 و823 مليون دينار بعنوان سنة 2008 و807 مليون دينار بعنوان سنة 2009.

وبخصوص برنامج وزارة المالية لمزيد توسيع القاعدة الجبائية وتخفيف الضغط الجبائي فإن الوزارة ستجسم كل التوجهات الواردة في هذين المجالين ضمن البرنامج الانتخابي للرئيس زين العابدين بن علي.

فعلى مستوى تخفيف الضغط الجبائي سيتواصل العمل وفقا للبرنامج الرئاسي على تخفيف الضغط الجبائي على عناصر كلفة المؤسسات المنتجة ومزيد تقريب القواعد الجبائية من القواعد المحاسبية وتجسيم سياسة الدولة في مجالات التنمية الاجتماعية وذلك مع مراعاة متطلبات الحفاظ على التوازنات المرجوة للمالية العمومية.

أما على مستوى توسيع القاعدة الجبائية سيتم العمل على مزيد التحكم في بعض الأنظمة الجبائية مع مواصلة المجهودات لتحسين مردودية ونجاعة تدخلات مصالح المراقبة والاستخلاص وذلك من خلال تطوير النظام المعلوماتي للجباية بهدف توفير المعلومة اللازمة لتوظيف الأداء على أسس موضوعية، ودعم مصالح المراقبة والاستخلاص بالوسائل البشرية والمالية الضرورية وتكثيف برامج الرسكلة والتكوين لفائدة الأعوان.

كما سيتم دعم وظيفة الإعلام والإرشاد الجبائي وإحداث مركز الإرشاد الجبائي عن بعد بهدف تنمية الحس الجبائي لدى المواطن والمؤسسة الاقتصادية.