تونس: ماذا في التقرير السنوي للمحكمة الإدارية؟

كشفت المؤشرات الإحصائية الواردة بالتقرير السنوي للمحكمة الإدارية لسنة 2009 أن المحكمة فصلت في 4316 ملفا قضائيا واستشاريا من بينها 3765 ملفا قضائيا مقابل 3937 ملفا استشاريا وقضائيا سنة 2008 و3474 ملفا في 2007.

ويشار إلى أن عدد الملفات المفصولة قد تطور في ظرف 3 السنوات الأخيرة بنحو ألف ملف، ومن ضمن الاستنتاجات الأخرى أن عدد الملفات الاستشارية والقضائية التي تمّ البت فيها بين 2008 و2009 تطور بنسبة 9.6%، كما أن عدد الملفات المفصولة قد تخطى لأول مرة في تاريخ المحكمة عتبة 4 آلاف ملف.

وفي باب النشاط القضائي للمحكمة الإدارية، قضت مختلف الهيئات القضائية في السنة الفارطة في 3765 قضية من بينها 1399 قضية مفصولة بالدوائر الابتدائية 1239 قضية مفصولة بالدوائر التعقيبية و727 قضية مفصولة بالدوائر الاستئنافية.

وتعكس هذه المؤشرات وفق ما جاء بالتقرير أنّ عدد القضايا التي تمّ البت فيها سجّل ارتفاعا هاما مقارنة بالعدد المسجل خلال سنة 2008، إذ بلغ الرقم الإجمالي 3765 ملفا سنة 2009 بعد أن كان في حدود 3287 ملفا في 2008، أي بزيادة بنسبة 13.6%، وهو ما ساهم في التقليص من آجال البت في الطورين التعقيبي والاستئنافي إلى أقل من سنة واحدة.

وبخصوص نشاط الدوائر الابتدائية فقد فصلت خلال السنة الماضية في 1399 قضية تتوزع بين مادتي تجاوز السلطة والقضاء الكامل بمختلف فروعه بما في ذلك المسؤولية الإدارية والنزاعات التعاقدية والأذون والمعاينات الاستعجالية والطعون الاستدراكية ومطالب إصلاح الخطأ. وقد تطور عدد القضايا في هذا الجانب من 1042 قضية في 2006 إلى 1399 قضية في 2009.

أمّا بالنسبة إلى نشاط الدوائر الاستئنافية، أورد ذات التقرير أن العدد الجملي للقضايا المفصولة في هذا المجال عرف تطورا بين 2006 و2009، إذ مرّ من 451 قضية إلى 727 قضية.

وفي محور الدوائر التعقيبية، بلغ عدد القضايا المفصولة في السنة الفارطة 1239 قضية منها 15 قضية تتعلق بمطالب إصلاح الخطأ المادي و4 قضايا تتصل بمطالب الحصول على رقم تنفيذي في المصاريف القانونية وقضية واحدة في المادة الاستعجالية و3 قضايا في مادة الطعون الاستدراكية، وسجلت بذلك ارتفاعا تناهز 8.9% مقارنة بسنة 2008.

وأورد التقرير السنوي للمحكمة الإدارية أن الدوائر التعقيبية فصلت في السنة المنقضية في 1239 قضية اتصلت بعدة مواضيع بما في ذلك الجباية والسندات التنفيذية والهيئات المهنية والقضاء الكامل بمختلف فروعه.

وقد توزعت هذه القضايا على 676 قضية تتعلق بالجباية و212 قضية تتصل بالقضاء الكامل و206 قضايا تتعلق بالسندات التنفيذية و122 قضية تتصل بالهيئات المهنية.

وباعتماد تقسيم الأطراف الطاعنة التعقيب حسب صفتها إن كانت إدارية أو غير إدارية أي منظوري الإدارة يمكن القول أن الطعون المرفوعة من الإدارة (إدارة الجباية، المكلف العام بنزاعات الدولة، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الهيئات المهنية، الجماعات المحلية…) تمثل النصيب الأكبر بنسبة 65%.

واحتلت الإدارة العامة للأداءات مكانة هامة ضم الأطراف الطاعنة بالتعقيب، إذ بلغ عدد الطعون التي رفعتها هذه الإدارة والتي تمّ البت فيها خلال السنة الفارطة 474 طعنا وهو ما يمثل 38% من جملة القضايا التعقيبية التي تمّ البت فيها.

وعلى صعيد آخر، تولت المحكمة الإدارية إصدار 392 قرارا في مادة إيقاف التنفيذ منها 57 قرارا يتعلق بتأجيل التنفيذ وتجدر الإشارة إلى أن القرارات الصادرة في مادة توقيف التنفيذ شهدت ارتفاعا بنسبة 31% مقارنة بالسنة التي سبقتها و63% بين 2006 و2009.

وشدد التقرير على أنه تم خلال السنوات الثلاث الأخيرة تمّ التقليص من معدل آجال البت في القضايا إلى مدة معقولة تتماشى مع المعايير المعمول بها دوليا.

وتم النزول بالآجال إلى أقل من سنة واحدة بالنسبة إلى الطور الاستئنافي وإلى حوالي 10 أشهر بخصوص الطور التعقيبي.

علما وأن هذه المدة كانت تتجاوز في السابق السنتين والنصف لكل طور، وتسعى المحكمة حاليا على بلوغ نفس هذا المستوى بالنسبة إلى الآجال المتصلة بالطور الابتدائي.

وكان الرئيس زين العابدين بن علي قد تلقى التقرير السنوي للمحكمة الإدارية لسنة 2009 يوم 15 نوفمبر 2010 من قبل غازي الجريبي الرئيس الأول للمحكمة الإدارية.