سجّلت المصالح المختصّة بوزارة الفلاحة خلال موسم الصيد البري 2009-2010 نحو 230 مخالفة صيد عشوائي وجائر، وهو ما يترجم ما تتعرض له الثروة الحيوانية من انتهاكات من أجل إرضاء النزوات الشخصية لبعض الصيادين تحت مظلة الترفيه والترويح عن النفس
تنامي ظاهرة الصيد العشوائي والجائر في تونس |
سجّلت المصالح المختصّة بوزارة الفلاحة خلال موسم الصيد البري 2009-2010 نحو 230 مخالفة صيد عشوائي وجائر، وهو ما يترجم ما تتعرض له الثروة الحيوانية من انتهاكات من أجل إرضاء النزوات الشخصية لبعض الصيادين تحت مظلة الترفيه والترويح عن النفس.
وعلى الرغم من وجود ترسانة من الإجراءات ذات الطابع الردعي والوقائي، إلا أن هذه ظاهرة ظاهرة تعاطي الصيد المحظور والعشوائي ماتزال متنامية نتيجة لامبالاة بعض الصيادين.
وأحدثت وزارة الفلاحة فرقة وطنية وفرقتين جهويتين بكل ولاية لمراقبة الصيد البري. وتمّ دعم سلك المراقبة بحرّاس صيد وسيارات ميدانية تمّ وضعها على ذمة رؤساء فرق الصيد البري وأعوان الغابات قصد تكثيف الدوريات الميدانية ليلا نهارا على طوال السنة.
وتقوم المصالح المركزية للوزارة بالتعاون مع الجامعة الوطنية والجامعات الجهوية للصيد البري، بحملات فجئية وخصوصية للمراقبة خلال فصل الصيف وشهر رمضان والعطل، أي خلال الفترات التي يمكن تشهد تناميا في ظاهرة الصيد العشوائي والجائر.
وبالنسبة إلى التحسيس فيتمّ سنويا دعوة الأسلاك النشيطة من وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والتنمية المحلية ووزارة المالية بضرورة المساهمة في الحفاظ على الثروة الحيوانية وذاك بتوجيه مناشير في الغرض.
كما تتعاون وزارة الفلاحة عبر الإدارة العامة للغابات مع الجامعة الوطنية للصيادين والجمعيات الجهوية للصيادين لتحسيس منظوريها بمخاطر الصيد العشوائي وانعكاساته السلبية على الثروة الحيوانية البرية.
وفيما يتعلق بالردع عند معاينة المخالفات تمت مراجعة مجلة الغابات سنة 2005 قصد التشديد في القوانين الرادعة وذلك بالترفيع في مقادير الخطايا ومدة العقوبة البدنية كلما تعلق الأمر بإلحاق ضرر بالحيوانات البرية بطريقة الصيد العشوائي على وجه الخصوص.
وتمّ إقرار إمكانية حجز الأسلحة والمعدات المستعملة للصيد بطرق غير شرعية وسحب رخص الصيد والحرمان من مسك السلاح في الحالات القصوى.
ومن جهة أخرى تجدر الإشارة إلى أن عدد المصيد مرتبط بالعوامل المناخية، إذ تم في سنوات الجفاف اتخاذ إجراءات خصوصية لتكثيف محميات الصيد وتقليص فترات تعاطي الصيد وذلك بتعديل القرار السنوي المتعلق بتنظيم موسم الصيد عند الحاجة.
وعلى سبيل المثال تمّ التدخل سابقا لغلق موسم الصيد بالنسبة إلى الحجل والأرنب البري بعد إجراء إحصاء في الغرض تبين على إثره وجود نقص ملحوظ في هذه الأصناف من الحيوانات.
لكن بالرغم من كل هذه الإجراءات الردعية والتحسيسية إلا أن ظاهرة الصيد العشوائي والجائر ما تزال متغلغلة في أوساط بعض الصيادين وحتى الأشخاص المولعين حديثا بهذا النشاط من باب حب المغامرة والتباهي بالنجاح في مغالطة الجهات المسؤولة و النجاح في الصيد خلسة. |
م.ز |
راااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااائع
رااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااائع
راااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااائع