رجال الأعمال الأتراك يسعون إلى غزو السوق التونسية

يؤدي وفد من رجال الأعمال الأتراك وعلى رأسهم وزير الدولة التكري ظافر شاغليان زيارة عمل إلى تونس تستمر من 01 إلى 03 ديسمبر 2010، من أجل استكشاف فرص التعاون ودفع علاقات الشراكة وتنمية المبادلات التجارية بين البلدين في شتى القطاعات.

ويلتقي الوفد التركي خلال هذه الزيارة بثلة من الوزراء التونسيين ومنهم وزير التنمية والتعاون الدولي ووزير السياحة ووزيرالتجهيز والتهيئة الترابية ووزير النقل ووزير الصناعة والتكنولوجيا. وتختتم هذه اللقاءات بمقابلة الوزير الأول محمد الغنوشي. وهو ما يعكس حجم وقيمة هذه الزيارة التركية بالنسبة إلى المسؤولين التونسيين الذي يولون اهتماما كبيرا بدفع العلاقات التجارية مع تركيا.

وإلى جانب مقابلة المسؤولين الرسميين يلتقي الوفد التركي برجال الأعمل التونسيين خلال أشغال مجلس الأعمال التونسي التركي، الذي تمحورت أعماله في شهر مارس الماضي بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حول الرفع من مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وعلبى هامش مجلس الأعمال التونسي التركي، يعقد رجال الأعمال البلدين لقاءات ثنائية لاستكشاف فرص التعاون وربط صفقات في قطاعات تخص قطاع البناء والأشغال العمومية ومواد البناء ومكاتب الدراسات والخدمات…

أمّا فيما يتعلق بالمبادلات التجارية بين البلدين فقد بقيت الاسبقة التجارية لصالح تركيا.

إذ بلغت الصادرات التونسية إلى تركيا عام 2010 حوالي 209 مليون دينار، مرتفعة بـ16.3 بالمائة مقارنة بعام 2009 (179.654 مليون دينار)، لكنها انخفضت بنسبة 39.2 بالمائة مقارنة بعام 2008 (378.529 مليون دينار).

أمّا الواردات التونسية من تركيا فقد ارتفعت لتصل إلى حوالي 228.1 مليون دينار عام 2010، مرتفعة بنسبة 46 بالمائة مقارنة بعام 2009.

ويعد الفوسفات ومشتقاته والكوابل والجلود والتمور أهم الصادرات التونسية إلى تركيا، في حين يمثل الحديد والصلب والآلات الميكانيكية والكهربائية أبرز الصادرات التركية إلى تونس.

وتجمع تونس وتركيا عدّة اتفاقات تجارية. وتم إحداث منطقة التبادل الحرّ التونسية الترطكية بمقتضى اتفاق التبادل الحر بين تونس وتركيا يوم 25 نوفمبر 2004.

ومن بين الامتيازات التي تمنحها هذه الاتفاقية عدم خضوع المنتجات المتبادلة إلى قيود ديوانية مفروضة على الاستيراد والتي تتمثل بالخصوص في رخص الاستيراد أو رخص العملة الخاصة بدفع قيمة السلع المستوردة أو حصص الاستيراداد أو حصص العملة. كما تمنح هذه الاتفاقية الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية ورسوم الضرائب الأخرى ذات المماثل للمنتوجات الصناعية ذات المنشأ التونسي.

لكن يبدو واضحا أنّ تونس لم تحسن، إلى حدّ الآن، استغلال الامتيازات الممنوحة في ظل هذه الاتفاقية باعتبار أنّ الصادرات التونسية إلى تركيا بقية ضعيفة مقارنة بالواردات.