تونس: إلى أين وصل مسح أراضي الأحباس الخاصة والمشتركة؟

تبلغ المساحات التقريبية للتسجيل بتونس 7.5 مليون هكتار دون اعتبار الغابات الدواية وأراضي الأحباس الخاصة والمشتركة. وأصبحت المساحات الممسوحة بكامل تراب الجمهورية إلى حد الآن ما جملته 7 ملايين هكتار أي بنسبة 93% من الأراضي القابلة للتسجيل.

وشهد نسق المسح تطورا متزايدا إذ بلغت المساحات الممسوحة خلال سنة 2010 ما جملته 217204 ألف هكتار وبذلك فاقت تقديرات المخطط الحادي عشر للتنمية والمقدّرة بـ180 ألف هكتار محققة بذلك نسبة إنجاز قدرها 120%.

وعلى ضوء هذا النسق يمكن مسح ما تبقى من الأراضي القابلة للتسجيل مبدئيا في أجل يقدر بخمس سنوات في أجل في حدود 5 سنوات.

وتجدر الملاحظة أن عمليات المسح قد انتهت في ولايات تونس الكبرى وزغوان ونابل وسوسة وقد أشرفت على الانتهاء بولايات باجة وسيدي بوزيد وجندوبة وسليانة وصفاقس والجهد متواصل في بقية الولايات وخاصة القيروان والمهدية وقفصة والقصرين ومدنين.

ويذكر أن أولويات تدخل التسجيل الإجباري تتحدّد على ضوء الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والتنمية الجهوية سواء في الميدان الفلاحي أو السياحي أو السكني أو الصناعي وعلى مدى تقدم اللجان الإدارية في تصفية الأوضاع العقارية (أراضي اشتراكية، أحباس…).

وبخصوص الواحات، فقد وقع مسحها بكل من ولايتي قبلي وقابس صدرت فيها أحكام بالتسجيل وأُقيمت رسوم عقارية لها. أما بقية الواحات المتبقية بولاية توزر فتشملها عمليات الإصلاح الزراعي باعتبار أن كل أرض موضوع إجراءات إدارية لا يتمّ مسحها إلاّ بعد الانتهاء من تلك الإجراءات على معنى المسوم المتعلق بالتسجيل الإجباري.