تونس: خطة للقضاء على التقاعس في الوظيفة العمومية

يعتبر مبدأ الجدارة والكفاءة المهنية من أهم الآليات المعتمدة للتدرج في العمل بالنظر إلى أهمية دوره المباشر في تطوير الأداء الفردي والجماعي للهيكل الإداري. وهو مبدأ يقضي مع المحاباة والمحسوبية.

ويقضي اعتماد هذا التوجه توفر جملة من الشروط والممهدات الأساسية لضمان نجاعته مثل مراجعة مقاييس وطرق وآليات تقييم آداء الموظفين وذلك حسب برنامج وأهداف المؤسسة.

وحرصا على ضمان التطبيق هذا المبدأ وتجذيره في القطاع العام، تضمنت خطة الحكومة في المخطط 12 للتنمية اعتماد مبدأ التدرج في إرساء نظام التأجير حسب الجدارة.

ويتم حاليا العمل على تطوير آليات التصرف في الموارد البشرية بالقطاع العام، خاصة فيما يتعلق بالتقييم والتحفيز على الجدارة والكفاءة بما يسمح بإقرار حوافز للموظف المُجتهد تتناسب ومجهوده المبذول.

وكشف عن هذا التوجه زهير المظفر الوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلف بالوظيفة العمومية والتنمية الإدارية لدى إشرافه (مؤخرا) على ملتقى نظمته دائرة المحاسبات.

وأوضح المظفر أنه سيقع النسج على منوال بعض المؤسسات في القطاع الخاص عند تعاملها مع كفاءاتها بإعطاء الجدارة للكفاءات والمجتهدين في أداء عملهم والوظائف المناطة بعهدتهم.

إن من دواعي اتخاذ الحكومة لمثل هذا الإجراء هو نتاج تراكمات وإحساس ظلّ متواجدا بالإدارة التونسية لعديد السنوات من ارتفاع ظاهرة التقاعس (التكركير) والتواكل على حساب بعض الموظفين المجتهدين وعددهم قليل مقارنة بالعدد الكبير من الذين لا يتفانون في أداء واجبهم المهني وفي آخر الشهر أو السنة تتساوى الأجور والمنح وكذلك الترقيات المهنية.