تونس: قرار لوقف التلاعب بالزيت المدعم

أصبحت ظاهرة استعمال مادة أساسية مدعمة موجهة للاستهلاك العائلي لأغراض تجارية منتشرة بكثرة في تونس. وتؤكد تقارير فرق المراقبة الاقتصادية التابعة لوزارة التجارة وجود تلاعب كبير خاصة من قبل أصحاب المحلات، الذين يستعملون الزيت المدعم لأغراض تجارية.

ولتوجيه الدعم نحو مستحقيه وتطويق ظاهرة التلاعب بالزيت المدعم، تستعد وزارة التجارة لاتخاذ قرار جديد انطلاقا من غرة جانفي 2011، يقضي بمنع تعليب زيت الصوجا (المُدعم) في قوارير بلاستيكية، مع تشديد المراقبة على المحلات والمطاعم والنزل…

وسيتعين على مؤسسات التعليب التي تقوم بتعليب جميع أنواع الزيوت النباتية التخلي عن تعليب زيت الصوجا، الذي سيباع سائبا وسيصبح عبارة على عامل تقفي لكشف التلاعب من قبل التجار.

وسيكون أعوان المراقبة عين القانون على المحلات التجارية. ذلك أنه بإمكانهم خلال حملات المراقبة أخذ عيّنة من الزيت المستعمل للطهي داخل المحلات، للتثبت منه إن كان زيتا مدعما أم لا.

وسيعرض كل مخالف نفسه لخطية مالية تصل إلى 20 ألف دينار مع إمكانية غلق محله، وذلك طبقا للفصل 33 من القانون عدد 64 لسنة 1991 المتصل بقانون المنافسة والأسعار.

وتعمد الكثير من المحلات والمطاعم إلى خلط الزيت المدعم بالزيت غير المدعم واستعماله في أغراض مهنية، من أجل الضغط على المصاريف وتحقيق الربح بأشكال ملتوية.

وتمّ منذ سنة 2008 إصلاح منظومة الدعم. وتمّ منع بيع الزيت المدعم سائبا. ولا يُباع الزيت المدعم سوى للعائلات في قوارير تحتوي أساسا على زيت الصوجا أو زيت النخيل. بالمقابل، يقع استعمال الزيت غير المدعم من قبل المحلات التجارية.

وخلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام تمّ رفع 2897 مخالفة تتعلق بالتفريط في مادة مدعمة، مقابل نحو 2730 مخالفة في سنة 2009.

مع العلم أنه منذ إصلاح منظومة الدعم في تونس في سنة 2008 من خلال ترشيد استعمال الزيت المُدعّم وتوجيهه للاستهلاك العائلي، تراجعت الكميات الموردة من الزيت النباتي من 175 ألف طن إلى 155 ألف طن بين 2008 و2010.

وتوفقت الحكومة في توفير حوالي 50 مليون دينار في ظرف 3 سنوات. وتتوقع وزارة التجارة أن يتقلص التوريد مع بدء تطبيق الإجراء الجديد في جانفي المقبل، ليصل إلى حدود 120 ألف طن في قادم السنوات.