تونس: تحذير من لخبطة الأدوار في الدفاع عن المستهلك

يطرح موضوع الاستهلاك في تونس عديد نقاط الاستفهام التي تستوجب وضع توضيحا خاصة على المستوى الهيكلي والتنظيمي. لقد عرف المجتمع التونسي خلال العقدين الأخيرين عديد التطورات المتسارعة من حيث نمو نسق الاستهلاك إلى حدود أصبحنا نتحدث عن مجتمع استهلاكي بالدرجة الأولى على حساب الإنتاجية.

ورغم أن هذه الطفرة الاستهلاكية لها مزايا وإيجابيات على مستوى تنشيط الحركية الاقتصادية والتجارية في البلاد، فإنّ هذا الاستهلاك المفرط أصبح ظاهرة "مرضية" إن صحّ التعبير وتنم عن عدم نضج ووعي بالانعكاسات السلبية على ميزانية العائلة والتداين الأسري الذي بلغ مستويات قياسية ومرتفعة تبعث عن الانشغال.

لقد عرف المشهد التجاري في تونس إجمالا قفزة نوعية وكمية في الآن نفسه تجسّم ذلك بالأساس من خلال الصعود السريع والمتفاقم للمساحات والفضاءات التجارية مع البروز السريع لعديد أنماط التسويق التجاري وفي مقدمتها الإشهار التجاري والذي ترتفع ذروته في المواسم الاستهلاكية الكبرى وخاصة في شهر رمضان.

ويؤثر الإشهار التجاري بصفة مباشرة على الارتفاع غير المسؤول وغير المُعقلن لنسق استهلاكي مفرط اختلطت فيه الضروريات بالكماليات.

إن النمط الاستهلاكي في تونس لم يعد مقتصرا في السنوات الأخيرة على المواد الغذائية بل تعدّى ذلك ليشمل عديد القطاعات والمجالات وفي ذلك دليل على مدى الرفاه الذي بلغه المجتمع التونسي.

وقد شمل هذا النمط الاستهلاكي عديد الخدمات المتصلة بالشأن اليومي للمواطن على غرار الخدمات الإدارية والمالية والمصرفية والاتصالية.

ولئن واكب التشريع التجاري والاستهلاكي بنسب متفاوتة ومتباينة هذا التطور، فإن الأسئلة التي تفرض نفسها في هذه الاتجاهات هي: هل أن المجتمع التونسي وأمام تعدد أشكال الاستهلاك أضحى بحاجة إلى منظمات وجمعيات تختصّ في نمط معين من الاستهلاك؟ وهل أن منظمة الدفاع عن المستهلك في حد ذاتها مستعدّة أو متحمّسة لقبول هذه الجمعيات المتخصصة؟ وهل حان الوقت لظهور مثل هذه الجمعيات التي تركز على مجال معين من الاستهلاك على غرار ما هو حاصل في عديد من الدول الغربية؟ وأي موقف لمنظمة الدفاع عن المستهلك في هذه المسألة؟

المعطيات المتوفرة لدينا تؤكّد أن منظمة الدفاع عن المستهلك في الوقت الراهن غير متحمّسة لوجود جمعيات مختصة في الاستهلاك، وذلك ليس لأنها تشكّل تهديدا مباشرا على المنظمة بل أن هناك عوامل موضوعية شرحها لنا عبد اللطيف صدام رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، خلال لقاء خاطف بمناسبة انعقاد ندوة حوا الغاز الطبيعي.

فقد أوضح أنه في الوقت الحالي من الصعب تواجد جمعيات تختص في بعض الجوانب الاستهلاكية على غرار الخدمات المالية والمصرفية أو الاتصالية أو السكن وذلك حسب رأيه أن تونس بلد صغير وأن الكثافة السكانية الحالية لا يمكنها أن تتحمّل تكوين عديد الجمعيات المختصة في المجال الاستهلاكي.

وأبرز أنه يتعيّن توحيد الجهود والتركيز على هيكل واحد ألا وهو منظمة الدفاع عن المستهلك وأن تكون قوة ضغط للدفاع عن حقوق المستهلك وتطالب بتحسن المشهد الاستهلاكي، مشيرا إلى أن الجزائر التي تعدّ أكثر من 60 مليون نسمة تضم عديد الجمعيات التي تختص في الشأن الاستهلاكي بمختلف فروعه وتنوع مجالاته إلى حد وجود جمعية أو منظمة استهلاك في كل ولاية.

وقد ولّدت هذه الوضعية حصول لخبطة وتداخل في الأدوار، الأمر الذي انعكس سلبا على المستهلك. وبيّن عبد اللطيف الصدام أن المنظمة تحرص على تطوير من نشاط تدخلها ومواكبة التطورات الاستهلاكية مشدّدا على أن المنظمة لم تعد على حد قوله منظمة تدافع فقط على الخضر والغلال والبطاطا من خلال المرور إلى مراتب عليا من الدفاع عن المستهلك مؤكدا في هذا الصدد أن المنظمة كانت في عديد المناسبات وراء اتخاذ السلطات العمومية لعديد لقرارات في صالح المستهلك.