إعادة صياغة النصوص المنظّمة لمهنة الخبراء المحاسبين بتونس

علمنا أن نشاط هيئة الخبراء المحاسبين ستقوم خلال سنة 2011 بإعادة صياغة النصوص المنظمة للمهنة بما يتماشى مع المعايير الدولية ومتطلبات الانفتاح والاقتصاد الحرّ.

وسوف تتقدم الهيئة بمقترح هدفه فسح المجال للتقارب بين مهنة المحاسبة والمهن ذات العلاقة وذلك عبر الترفيع في نسبة المشاركة في رأس مال شركات الخبرة المحاسبية من المنتمين إلى المهن الحرة الأخرى (محامين, مهندسين…) إلى 49 بالمائة.

وستعمل الهيئة أيضا على منح صلاحيات أكبر لمجالسها الجهوية وتوسيع مجال تدخل المهنيين والتقريب بين المهن  ذات العلاقة .كما سيتم العمل على المعادلة بين شهادة الخبرة في المحاسبة الوطنية و الشهادات العالمية.

وسيتم يوم 22 جانفي 2011 تنظيم الجلسة العامة للهيئة وسيقع خلالها التطرق إلى مشاغل المهنة. كما سيقع تنظيم المؤتمر العلمي السنوي للهيئة في شهر أفريل 2011 تحت عنوان "التقرير المندمج".

وتجدر الملاحظة أن المهنة تضمّ حاليا 750 خبيرا محاسبا منضويا تحتها وقرابة 1500متربص، بما في ذلك قرابة 300   متربص بصدد إعداد أطروحات نهاية التربص والحصول على الشهادة الوطنية لممارسة المهنة.

وترمي الهيئة إلى إدماج اكبر عدد ممكن من المهنيين و إلى توحيد المهن ذات الصلة وخاصة المحاسبين والمستشارين الجبائيين. وتهدف إلى خلق مكاتب تضم عددا هاما من المهنيين بما في ذلك ذوي الخبرات من القطاعات الأخرى بما يخول رفع رهان تصدير الخبرة التونسية في هذا المجال.

أما بالنسبة إلى حصيلة نشاط الهيئة في سنة 2010 فقد تميزت بترأس تونس للمنظمة العربية للمحاسبين والمراجعين العرب. كما كان للهيئة نشاط متنوع تميز خاصة بتنظيم مؤتمر بالتعاون مع دائرة المحاسبات و مؤتمر حول المعايير المحاسبية في القطاع العمومي.

ومن جانب آخر تقدمت تونس بمقترح لإدراج مجمع المحاسبين و المراجعين العرب في المنظمة العالمية للمحاسبة مستغلة بذلك ما تتمتع به من صيت وسمعة طيبة وموقع عالمي.

كما تمّ إحداث المجالس الجهوية للهيئة بـ 4 مناطق وهي تونس وبن عروس والوسط والجنوب. كما وقع تفعيل أداء لجنة مراقبة الجودة وإخضاع كافة المهنيين إلى مراقبة الأداء المهني وذلك تماشيا مع المعايير الدولية.