تونس: كل التفاصيل عن مهام صندوق الودائع والضمانات الجديد

سينظر كل من مجلسي النواب والمستشارين في أولى جلساته العامّة لهذه السنة في عدّة مشاريع قوانين ومن ضمنها مشروع القانون المتعلق بإحداث صندوق الودائع والضمانات.

وسيُحدث الصندوق في شكل مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتولى مهام التصرّف في الأموال التي ستوضع تحت تصرفها خاصة منها المتأتية من موارد صندوق الادخار التونسي ومن موارد الودائع والأمانات والموارد الأخرى التي يُعهد لها التصرف فيها طبقا للتشريع الجاري به العمل.

وسيتولى صندوق الودائع والضمانات استثمار هذه الموارد في رقاع الخزينة بمختلف أصنافها وفي التوظيفات المضمونة من قبل الدولة وكذلك في الصناديق المشتركة للتوظيف في الأوراق المالية وشركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير، والاكتتاب في صناديق المساعدة على الانطلاق، والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال التنمية الموجهة لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، مع المساهمة في تمويل الاستثمارات طويلة المدى في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات التكنولوجيات الحديثة والمشاريع الكبرى في البنية الأساسية.

ولتوزيع المخاطر والحدّ من تمركزها نصّ مشروع القانون على أنه لا يمكن لصندوق الودائع والضمانات أن يُكتتب أكثر من 20% في صندوق واحد من صناديق المساعدة على الانطلاق والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال التنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في الأوراق المالية ورأس مال شركة واحدة من شركات الاستثمار ذات رأس المال المُتغير.

وأن يُساهم بأكثر من 20% في رأس مال استثمار واحد من الاستثمارات طويلة المدى في مجال التكنولوجيات الحديثة والمشاريع الكبرى في البنية الأساسية. إلا أنه يمكن لصندوق الودائع والضمانات المساهمة على موارده الذاتية في رأس مال شركات تنشط في ميدان خدمات مالية تضبط قائمتها بأمر دون مراعاة النسب المذكورة. ويخضع البرنامج السنوي لتوظيفات واستثمارات الصندوق إلى مصادقة وزير المالية.

وعلى غرار ما هو معمول به في القطاع البنكي وبالاستئناس بتجارب البلدان الأخرى، يخضع الصندوق في مختلف التوظيفات والاستثمارات التي ينجزها إلى قواعد تصرف ومقاييس تصرف حذر تضبط بقرار من وزير لمالية بناء على رأي محافظ البنك المركزي التونسي.

وفي إطار دعم الحوكمة في التصرف صندوق الودائع والضمانات سيتمّ إحداث صلب الصندوق لجنة دائمة للرقابة والتدقيق تتولى السهر على وضع آليات المراقبة الداخلية اللازمة من قبل الصندوق ومدى احترامه لقواعد التصرف الحذر والإطلاع على وضعيته المالية وإبداء الملاحظات بشأنها وتقديم ملاحظاتها التي تراها ضرورية لمجلس الإدارة ولجنة توظيف وتمويل تتولى وضع إستراتيجية لتوظيفات واستثمارات الصندوق وبرامجه وتدخلاته وتقييم التوظيفات المنجزة.

ويتحمّل الصندوق تكاليف تأخير والتصرف في موارد الادخار الموضوعة على ذمته ويتم ضبط ذلك بمقتضى اتفاقية تُبرم في الغرض بين وزارة المالية والديوان الوطني للبريد وصندوق الودائع والضمانات.