الجيلاني يأمل خلق 50 ألف موطن شغل لامتصاص البطالة

يأمل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة أن يتمكن رجال الأعمال من خلق 50 ألف موطن شغل لحاملي الشهادات العليا خلال هذا العام بعدما دعا رجال الأعمال إلى انتداب متخرجي التعليم العالي بنسبة 4 بالمائة على الأقل من إجمالي الأعوان المشتغلين بالمؤسسات

الجيلاني يأمل خلق 50 ألف موطن شغل لامتصاص البطالة

 
 

يأمل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة أن يتمكن رجال الأعمال من خلق 50 ألف موطن شغل لحاملي الشهادات العليا خلال هذا العام بعدما أدى مشكل البطالة إلى اندلاع احتجاجات واسعة بعد أحداث سيدي بوزيد.

 

ودعا المجلس الإداري للإتحاد، المنعقد يوم 04 جانفي الجاري، رجال الأعمال إلى انتداب متخرجي التعليم العالي بنسبة 4 بالمائة على الأقل من إجمالي الأعوان المشتغليم بالمؤسسات، وهذا طبعا بالنسبة للمؤسسات التي تشغل أكثر من 10 أشخاص على الأقل.

 

وفي الندوة الصحفية التي عقدها، أمس الجمعة، اعترف الهادي الجيلاني رئيس الاتحاد بأن المؤسسات التونسية تشكو نقصا كبيرا في نسب التأطير (تشغيل الاطارات) مقارنة بالنسب العالمية التي تفوت 30 بالمائة في الدول المتقدمة وتناهز 20 بالمائة في دول مثل الصين والهند.

 

وشدّد على أنّ انتداب حاملي الشهادات العليا في مثل هذه المرحلة "لا يعتبر صدقة لكنه واجب وطني واستثمار ضروري للمستقبل "، على حدّ قوله.

 

وأعرب من جهة أخرى عن تفهمه لعقليات بعض المشغلين الذين لا يزالون يديرون بأنفسهم كل جزئيات مؤسساتهم. لكنه طالب بتغيير هذه العقليات للرفع من نسب الانتدابات.

 

وأوضح الجيلاني أنّ الحملة التي سيطلقها الإتحاد تبدأ من يوم السبت 08 جانفي باجتماعات عامة بـ20 إتحاد جهوي لمزيد تحسيس كل رجال الأعمال.

 

وأشار إلى أنّ الحملة تستهدف أساسا حاملي الشهادات العليا ممن طالت فترة بطالتهم وممن ينتمون لعائلات ذات كثافة عددية وبالطبع من الجهات الأكثر حاجة للتشغيل. علما بأن المنظمة ستعمل على القيام بإجراءات من شأنها تحويل فائض الطلبات من جهة إلى أخرى.

 

وتحسبا لما قد تنعت به مثل هذه المبادرة من ظرفية ومن استعمال سياسي دون نتائج حقيقية أعلن الهادي الجيلاني أن منظمته ستخصص صفحة مفتوحة على موقعها الإلكتروني لهذه الحملة حيث ستنشر يوميا أسماء الذين وقع انتدابهم والمؤسسات التي انتدبتهم.

 

وشدد رئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أنّ رؤساء المؤسسات هم مواطنون تونسيون أيضا وأنه لا يرضيهم بأي حال من الأحوال أن نتحدث عن أرباح المؤسسة عندما نرى عائلات تونسية في الخصاصة أو تونسيين بدون عمل، على حدّ تعبيره.

 

وأكد الجيلاني أن مواطن الشغل المزمع إحداثها هي مواطن شغل لإطارات عليا لا ينقص أجرها الشهري عن 400 أو 500 دينار، مهيبا برجال الأعمال التخلي عن جزء ضئيل من أرباحهم لخلق هذه الحركية.

 

لكن هناك الكثير من الأسئلة التي تبقى مطروحة على الرغم من هذه الحلول الاستعجالية ألا وهي: هل يكفي خلق مثل هذه المواطن شغل والحال أنّ الطلبات الإضافية على العمل تتزايد من قبل حاملي الشهادات العليا سنويا بحوالي 80 ألف موطن شغل. ثمّ ما هو مصير العاطلين عن العمل من الذين لا يمتلكون شهادات؟…

 

علي العيدي بن منصور

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.