تونس تراجع نسبة نموها في السنتين القادمتين

أبرز الوزير الأول محمد الغنوشي أن إحداث 300 ألف موطن شغل لإضافية خلال سنتي 2011-2012 يتطلّب إجراء تعديل على نسب النمو من 5 إلى 7%. ويتطلب ذلك القيام باستثمارات إضافية وكبيرة تصل إلى 4 مليار دينار أي بمعدل ملياري دينار في 2011 وأخرى في 2012.

واعتبر أن بلوغ هذه النسب ممكن مستندا في ذلك إلى جملة من العناصر والتحاليل الاقتصادية التي قدمها يوم أمس خلال اللقاء الإعلامي الذي أشرف عليه بمقر الحكومة من ذلك أن 300 ألف موطن شغل إضافي المزمع إحداثها ستشكّل طاقة استهلاكية كبيرة بما يساهم في إحداث حركية اقتصادية وتجارية هامتين.

ولاحظ أن القطاع الخاص سيكون له دور محوري في الفترة القادمة من خلال السعي إلى الترفيع من نسبة التأطير التي ستفضي آليا إلى مشهد اقتصادي تونسي جديد يرتكز بالأساس على التطوير والابتكار.

وأفاد بأنه تم الشروع منذ السنة الماضية في إنجاز الدراسات القطاعية بالاعتماد على مكاتب دراسات عالمية بهدف التعرف على فرص الاستثمار المُشغّل لحاملي الشهادات العليا.

وعرّج الوزير على أن نسبة التأطير مرتفعة في القطاع العمومي إذ أنه من جملة 700 ألف موظف هناك 300 أف إطار أي أن نسبة التأطير تصل إلى 43% في حين أن نسبة التأطير في القطاع الخاص ضعيفة ونصل إلى 9% فقط، إذ أن من جملة مليونين و577 ألف عامل هناك 230 ألف إطار فقط، وأكد أنه بالإمكان بلوغ 11% من نسبة التأطير في الفترة القادمة.

وشدد الوزير الأول أن إحداث 300 ألف موطن شغل إضافية لا يجب أن يثقل كاهل الاقتصاد الوطني والمؤسسات الاقتصادية بتحقيق نتائج حينية على حساب الأجيال القادمة، داعيا المؤسسات الانخراط أكثر في برامج التأهيل وتوظيف آليات التكوين التكميلي التي وضعتها الحكومة على ذمة المؤسسات الاقتصادية.

وقال إن الترفيع في نسبة النمو في الفترة القادمة لن يتحقق إلاّ بخلق الثروة وتحرير المبادرة وإزالة العوائق والحواجز وضمان تكافؤ الفرص.