الغنوشي يلتقي الأحزاب والمنظمات تحضيرا للحكومة الإئتلافية

قام الوزير الأول محمد الغنوشي بسلسلة من اللقاءات مع عدد من الوجوه السياسية والمدنية طيلة يوم السبت بهدف التحضيروالإعداد لتكوين حكومة الإئتلاف الوطني …



الغنوشي يلتقي الأحزاب والمنظمات تحضيرا للحكومة الإئتلافيةة

 

قام الوزير الأول محمد الغنوشي بسلسلة من اللقاءات مع عدد من الوجوه السياسية والمدنية طيلة يوم السبت بهدف التحضيروالإعداد لتكوين حكومة الإئتلاف الوطني المنشودة .وعلاوة على شمول هذه اللقاءات لبعض الأحزاب "البرلمانية" فقد التقى الوزير الأول أيضا قيادات كل من الحزب الديمقراطي  التقدمي والتكتل الديمقرطي من أجل العمل والحريات والإتحاد العام التونسي للشغل وعميد المحامين.

وقد صرح عبد الرزاق الكيلاني عميد المحامين   "عرضنا على الوزير الأول بعض المقترحات في ما يتعلق بتشكيل حكومة وحدة وطنية مقترحين ان تضم مختلف الحساسيات السياسية بدون اقصاء والتشاور مع كل الحساسيات مهما كان توجهها، كما الححنا على ان يقع سن العفو التشريعي العام سيما ان البلاد في حاجة في الوقت الحاضر إلى وحدة وطنية لا يمكن ان تتم الا بتصالح كل التونسيين مع بعضهم البعض ورجوع المغتربين والمشردين في الخارج واعادة الاعتبار للذين تعرضوا للقهر والظلم والسجن"

وقال السيد عبد السلام الجراد أمين عام الإتحاد العام التونسي للشغل "  مشاروات الحكومة مع الاحزاب والمجتمع المدني مكنت من مناقشة مسائل تشكيل حكومة وقتية ائتلافية تجمع كل القوى الحية وفتح الابواب امام تكوين الاحزاب السياسية وحرية التنظم الى جانب تطوير الاعلام ونؤكد أن اصلاح الوضع الديمقراطي يجب أن يكون حقيقيا ومتجذرا في البلاد"

أكد السيد مصطفى بن جعفر أمين عام التكتل الديمقرطي من أجل العمل والحريات   " السيد محمد الغنوشي رغم انتسابه إلى الفريق القديم فإنه شخصية جديرة بالاحترام ومعروف بأنه شخصية نظيفة باعتباره لم ينغمس في قضايا وأمور مشبوهة".  وأعرب بن جعفر عن الارتياح لتجاوب الوزير الاول مع المطالب المهيكلة التي تقدم بها التكتل ومن بينها على سبيل المثال بعث هيئة وطنية للاصلاح ترأسها شخصية مستقلة ذات مصداقية وغير مشكوك في نزاهتها وتشارك فيها الأحزاب وقوى المجتمع المدني الى جانب تشكيل حكومة ائتلاف وطني لافتا الى ان الحوار والنقاش جار بشأن هذا المقترح

.
وصرحت السيدة مي الجريبي الامينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي أنه لا بد من المضي قدما "في الاصلاح السياسي باطلاق الحريات وبسن العفو التشريعي العام وبتوجيه رسالة قوية الى الشعب التونسي مفادها أن مسيرة الاصلاح قد انطلقت فعلا مذكرة بالمقترح الذى تقدم به الحزب الديمقراطي التقدمي بخصوص انشاء حكومة انقاذ وطني تقطع تماما مع الحقبة الماضية"

 

 

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.