هل تكفي استقالة وزراء التجمع من الحكومة المؤقتة؟

استقال جميع أعضاء الحكومة المؤقتة –من الذين ينتمون إلى حزب الرئيس بن علي- من التجمع الدستوري الديمقراطي، يوم الخميس، غداة استقالة الرئيس المؤقت فؤاد المبزع والوزير الأول محمد الغنوشي منه.

لكن يبدو أنّ هذه الخطوة غير كافية لوقف احتجاجات شق كبير من الشارع التونسي -يضم نقابيين ومعارضين ومثقفين ومواطنين- على الحكومة المؤقتة.

وتضمّ الحكومة حاليا ثمانية وزراء من فريق بن علي السابق في الحكومة المؤقتة- التي يتولون فيها حقائب سيادية كالداخلية والدفاع والخارجية والمالية.

ووجه الاتحاد العام التونسي للشغل –الثلاثاء- ضربة للحكومة المؤقتة بعدما سحب ثلاثة ممثلين اقترحهم في التشكيلة الوزارية –وذلك احتجاجا على تعيين طاقم وزاري يتكون أغلبه من التجمع.

هذا فيما جمد مصطفى بن جعفر نشاطه في الحكومة الانتقالية، احتجاجا على هيمنة الحرس القديم للتجمع الدستوري الديمقراطي عليها.

وتعقد الحكومة الانتقالية -ظهر اليوم- جلستها الأولى بطاقم ينقصه أربعة وزراء. ومن المتوقع ان تبحث على جدول أعمالها مبدأ الفصل بين الدولة والأحزاب ومشروع العفو التشريعي العام.

وبحسب أخبار استقيناها من الأمين العام لاتحاد العمال عبد السلام جراد فإن الاتحاد لن يتراجع عن موقفه بعدم المشاركة في الحكومة.

وأشار عبد السلام جراد إلى أنّ المشاورات التي دارت بينه وبين الوزير الأول –أمس- لم تسفر عن نتائج ملموسة.

وعن إمكانية إعادة تشكيل الحكومة وتقليص عدد الوزراء التجمعيين، قال "الغنوشي لا يستطيع إعادة تركيبة الحكومة"، دون أن يوضح إن كانت هناك ضغوطات تمارس على محمد الغنوشي.

في الأثناء، يواصل المتظاهرون احتجاجاتهم في الشوارع مطالبين بإزاحة كل الوزراء التجمعيين –الذين فقدوا مصداقيتهم عند الناس بسبب تدهور الحريات العامة وتفشي البطالة والفساد في عهد نظام بن علي.

إلى ذلك، تمّ إطلاق جميع المساجين السياسيين وسجناء الرأي، أمس، في خطوة تهدف بها الحكومة المؤقتة وعلى راسها الوزير الأول محمد الغنوشي، إلى استرجاع ثقة الناس.

وأكد زعيم الحزب الديمقراطي التقدمي نجيب الشابي ووزير التنمية في حكومة المؤقتة لرويترز بأن جميع السجناء السياسيين –بما فيهم سجناء حركة النهضة- قد تمّ الإفراج عنهم، أمس الإربعاء.