لعنة الشعب تلاحق الإطارات العليا بتونس

من تداعيات ثورة تونس حصول انتفاضة عارمة في أوساط المؤسسات العمومية بالبلاد فقد فجّر عديد الموظفين غضبهم على الرؤساء المديرين العامين والمديرين العامين وكبار الموظفين، احتجاجا منهم على عديد الأوضاع والتراكمات والممارسات من العهد السابق.

شرارة موجة الغضب العارم في أوساط الموظفين انطلقت -يوم الثلاثاء- من مقر الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين (ستار) من خلال طرد الرئيس المدير العام الشركة عبد الكريم المرداسي من مكتبه بطريقة مهينة ومذلة وخرج من مكتبه تحت حماية الشرطة التي رافقته إلى الشارع.

ومنذ علم كافة الموظفين بهذه العملية انتفض مئات العملة والموظفين في عديد الإدارات والمؤسسات محتجين عن الأوضاع التي كانت سائدة مما أدّى بهم تجريح وإهانة رؤسائهم في العمل.

ضحية أخرى تسقطها الثورة وهو عبد الحكيم الخالدي الرئيس المدير العام ديوان الأراضي الدولية الذي وفق المعطيات المتوفرة لدينا هرب من مقر الديوان بحي الخضراء متجها نحو وزارة الفلاحة محتميا بها.

وجاء هذا الاحتجاج على خلفية معاملاته السيئة مع الموظفين في الفترة السابقة من دون أن يردعه أحد إلى حين جاء الوقت للانتقام منه بمثل هذه الطريقة.

مسؤول آخر نال جزاءه من هذه المعاملات –الخميس- هو علي خليفة الرئيس المدير العام الشركة التونسية للملاحة، فقد احتج علية عديد العملة والموظفين الأمر الذي جعله يخرج من مكتبه ويغادر الشركة ولم يلتحق –الجمعة- بالشركة.

كما قام أعوان البنك الوطني الفلاحي بطرد الرئيس المدير العام للبنك منصف الدخلي  ومساعده كمال القاسمي  ابن عم رفيق بلحاج قاسم وزير الداخلية السابق من مقر البنك وقد اتهما بالسرقة وبالتجاوز وانهال عليهما الموظفون بوابل من الشتائم وأجبروهما على  مغادرة البنك.

واعتصم أعوان اتصالات تونس أمام مقرهم وحاولوا طرد الرئيس المدير العام للشركة منتصر وايلي، الذي يتهمونه بقضاء مصالح العائلة المتورطة في ملفات لا تحصى ولا تعد من الفساد.

وحسب المعطيات المستقاة فإن احتجاج الموظفين لا علاقة لها بانتمائه إلى عائلة الرئيس المخلوع أو تواطئه مها بل يعزى ذلك إلى تصفية حسابات ضيقة تعود إلى تعمده تجميد عديد الترقيات للموظفين.

هذه الموجة طالت كبار موظفي الدولة من خلال احتجاج موظفي وإطارات القباضات المالية على منصف بودن كاتب الدولة المكلف بالجباية، فقد وقع اتهامه بالتواطؤ مع أصهار الرئيس السابق من خلال تسهيل القيام بتجاوزات في مجال التسجيل العقاري بأثمان زهيدة لعقارات بملايين الدينارات.

ما يمكن التأكيد علية أن مثل هذه "الانتفاضة الإدارية" تعكس فوضى عارمة في وسط الوظيفة العمومية وتمّ توظيف الثورة الشعبية الصادقة التي أطاحت بالرئيس السابق لأغراض شخصية من طرف فئة من الموظفين الذين استغلوا الظرف لتصفية حساباتهم والتشفي من بعض المسؤولين.