اتحاد الفلاحة والصيد البحري يبقي على رأسه مبروك البحري

في خطوة تدعو إلى الاستغراب، لم يسحب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الثقة في مبروك البحري -كما كان يعتقد البعض- بسبب موالاة هذا البحري للنظام السابق. رغم أن موجة طرد الاطارات العليا من المؤسسات العليا ما زالت تعصف بالكثير من الموالين للرئيس المخلوع بن علي.

وجاء قرار الاتحاد -خلال اجتماع عقده الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري صباح اليوم الجمعة على الساعة الحادية عشر صباحا بمقره بحي الخضراء- في دورة استثنائية لمجسه المركزي لتدارس الأوضاع التي تمر بها البلاد.

وعلى ضوء هذا الاجتماع اتخذت المجلس جملة من القرارات الجوهرية التي تتصل بواقع المنظمة الفلاحية ومستقبلها.

ومن أبرز هذه القرارات الفصل الكلّي والنهائي بين المنظمة والتجمّع الدستوري الديمقراطي واعتماد الانتماء المهني في النشاط صلب المنظمة.

وأكد أعضاء المجلس المركزي وفق المعطيات التي تحصلنا عليها إبّان انتهاء الاجتماع، أن الوضع الراهن لا يقبل المزايدات ومحاسبة أي كان باعتبار الضغوط التي كانت مُسلّطة على عديد التنظيمات النقابية والسياسية والمهنية ومن ضمنها المنظمة الفلاحية.

وشدّد نفس الأعضاء على المرحلة الراهنة تستوجب الحفاظ على المنظمة الفلاحية ومكتسباتها ورفض كل ما من شأنه يؤدي إلى الانشقاق.

وعلى صعيد آخر، علمنا أن هناك نية لعقد مؤتمر استثنائي بهدف تعديل المسار وإمكانية إدخال التعديلات التي تراها القاعدة الفلاحية ضرورية لتنقيح النظام الأساسي للمنظمة.

ومن بين القرارات التي اتخذها المجلس المركزي، إحداث لجنتين ستعنى الأولى بإصلاح النظام الأساسي والتحويرات الكفيلة بضمان مباشرة الفلاحين لنشاطهم صلب المنظمة.

في حين ستنكبّ اللجنة الثانية على إعداد ملف حول القضايا ومشاغل الفلاحين ومنها بالخصوص المطالبة بالمسح الكلي للديون الفلاحية.

وعلمنا في هذه المجال أن هناك بعض أعضاء المجلس المركزي طالبوا بمحاسبة وفتح تحقيق للتجاوزات التي قام بها الرئيس المدير العام للبنك الوطني الفلاحي والذي قام بعديد المظالم تجاه الفلاحين.