الغنوشي يعلن قرب اعتزاله السياسي

تعهد الوزير الأول محمد الغنوشي مساء الجمعة التخلي عن كل نشاط سياسي بعد الفترة الانتقالية التي تنتهي مع إجراء أول انتخابات ديموقراطية في تونس منذ استقلالها في 1956.

وقال الغنوشي خلال هذه المقابلة المسجلة التي بثها التلفزيون "ما اتعهد به هو أني ساغادر كل نشاط سياسي (..) مسؤوليتي وقتية حتى يتمّ تواصل الدولة ولننقذ البلاد من الفوضى ولترجع للبلاد مكانتها"، مشيرا في هذا السياق إلى أن "هناك الكثير من الشباب ومن الكفاءات القادرة على أخذ المشعل".

كما أعلن أنه سيتمّ العمل مع الجميع لالغاء القوانين غير الديموقراطية التي كانت موضع انتقادات واسعة في الداخل والخارج.

وأوضح في هذا السياق أن عملية الاصلاح التي بدأت "ستضم كل الأطراف في الحكومة أو خارج الحكومة، أحزاب معترف بها أو غير معترف بها ومؤسسات المجتمع المدني، هذه المكونات ستكون عليها مسؤولية كبيرة لأنها ستقترح الاصلاحات السياسية حتى يقع الغاء كافة القوانين غير الديموقراطية كقانون الصحافة والمجلة الانتخابية والقانون ضد الإرهاب الذي استعملت بعض فصوله في غير محلها".

وأكد أن الغاية من هذه الاجراءات أن "نخلق الارضية الكفيلة بجعل الانتخابات القادمة" التي لم يحدد تاريخها، "اول انتخابات مبنية على الشفافية والنزاهة منذ الاستقلال".

واشار الى انه بامكان التونسيين ان يضربوا "موعدا مع التاريخ" ودعا جميع الاطراف الى "مصالحة مع تاريخ تونس".

وتعهد الغنوشي ايضا للتونسيين في المقابلة التي اجراها في مقر الحكومة بالعاصمة مع صحافيين تونسيين مستقلين اثنين، انه لن يتم المساس بمكاسب تونس الاجتماعية والحداثية وبينها خصوصا قانون حرية المرأة الذي يحظر تعدد الزوجات، وقانونا مجانية التعليم والصحة.

وقال في هذا الصدد "هناك مكاسب لا يمكن لاي شخص ان يلغيها مثل مجانية التعليم والصحة وحرية المراة وقوانين المراة وما يتعلق بالحداثة والانفتاح لانها دخلت في عروقنا واصبحت جزءا من شخصيتنا".

واكد الغنوشي الذي عمل منذ 1999 رئيس وزراء النظام السابق، انه كان "خائفا مثل كل التونسيين" في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي فر قبل اسبوع من البلاد بفعل انتفاضة شعبية لا سابق لها.

وقال ردا على سؤال هل كنت تشعر انك كنت رهينة مثل باقي التونسيين في عهد بن علي؟، "انا كنت اعيش مثل التونسيين وافكر مثل التونسيين وخائف مثل التونسيين".

وأشار في المقابلة التي غلبه التأثر خلالها ثلاث مرات حتى كاد يبكي، إلى انه كان يضع باستمرار في ركن من مكتبه اوراقه الشخصية مستعدا للرحيل من السلطة.

وكشف أنه كان يهتم فقط بتنسيق عمل الحكومة في المسائل "ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي وغير معني بالوزارات ذات الطابع السيادي وحتى بالجمارك واملاك الدولة" وأن المسائل السياسية والحساسة كانت تدار من القصر الرئاسي.

وحول الوضع الأمني في البلاد أكد الغنوشي أنه "تم توقيف كل الأشخاص الذين قاموا بعمليات فساد خطيرة وهم بين أيدي العدالة".