الشرطة تطلق الغاز على متظاهرين بالقصبة

 دارت -صباح الاثنين- اشتباكات أمام مقر الحكومة بالقصبة بين متظاهرين والشرطة. وكان المشهد يحيل إلى الفترات الأخيرة لسقوط الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

فبينما رشق بعض المتظاهرين عناصر من الشرطة بالقوارير والحجارة، ردّت الشرطة بإطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفرقة المتظاهرين، الذين قضوا ليلتهم في البرد القارس بساحة الحكومة رغم حالة حظر التجول.

وقال أحد المصادر إنّ الاشتباكات لم تستمر طويلا غير أن التوتر يبقى سيد الموقف في ساحة الحكومة، حيث يرابض الجيش ويحاول تهدئة الوضع.

واحتشد الألاف –بالأمس- أمام ساحة الحكومة بالقصبة، حيث مقرّ الوزير الأول محمد الغنوشي، بعدما تجمعوا من جميع المدن التونسية من الجنوب والشمال بهدف إسقاط الحكومة، التي يضمّ أغلب طاقمها من وزراء تجمعيين.

وتعززت –بالأمس- تعبئة مختلف الأطياف التونسية وتظاهروا ضدّ وجود رموز من نظام الرئيس المخلوع بن علي وطالبوهم بالاستقالة من الحكومة المؤقتة.

واستقال من الحكومةإلى حدّ الآن خمسة وزراء (ثلاثة ممثلين للاتحاد الشغل+مصطفى بن جعفل زعيم التكتل من أجل العمل والحريات+زهير المظفر وزير سابق في عهد بن علي).

بالمقابل، تصمّ الحكومة آذانها عن أصوات المحتجين بينما يبدو وأنها تراهن على انحسار موجة الاحتجاجات عليها، مع السعي بالتوازي إلى إعادة البلاد إلى السكة خصوصا عبر إعادة إطلاق النشاط الاقتصادي.

ومن المقرر أن يستأنف تلاميذ التعليم الأساسي (ابتدائي واعدادي) وقسم من تلاميذ الثانويات –الاثنين- الدراسة في المدارس التي اغلقت منذ يوم 10 جانفي 2011.

غير أن نقابة التعليم الابتدائي دعت إلى "إضراب عام مفتوح" اعتبارا من الاثنين، للمطالبة بتشكيل حكومة جديدة لا تضمّ وزراء من عهد بن علي الذي حكم تونس بيد من حديد طوال 23 عاما.

يورى مراقبون أنّ القيام بإضرابات في هذه المرحلة الانتقالية من شأنها أن تدفع بالفوضى وتضرّ بالاستقرار الأمني والاقتصادي.

ويؤكد كل من المعارضين نجيب الشابي (وزير التنمية الجهوية حاليا) وأحمد إبراهيم (وزير التعليم العالي) أنّه يجب الحكم على ممارسات وأفعال الحكومة المؤقتة التي لا تمثل حسب رأيهم كل التونسيين، لكنها أداة مهمة لتسيير شؤون البلاد في هذه المرحلة الانتقالية.