مخاض سياسي كبير في المنظمات الوطنية

تعيش الجمعيات المهنية والأحزاب وعديد المنظمات هذه الأيام وضعيات حرجة بين قيادات انتخبت أو نصبت في العهد السابق وبين منشقين عن هذه القيادات تطالب بعزلها هذا إن لم تطالب بمحاكمتها وتتبعها عدليا.

وليس هذا المشهد بالمستغرب في هذا الظرف وإن بدا في بعض الأحيان مضطربا بين تأكيد الخبر ونفيه ذلك أن المخاض السياسي الذي نعيشه مازال متواصلا وسيظل لفترة أخرى في كل الأحوال.

ولئن حسم الموقف في اتحاد الصناعة والتجارة باستقالة الهادي الجيلاني وبتكوين هيئة وقتية كلفت حمادي بن سدرين بمهمة التنسيق لإعداد المؤتمر القادم، فإن الأمور لا تبدو واضحة في اتحاد الفلاحين الذي قرر مجلسه المركزي إبقاء القيادة القديمة يوم الجمعة الماضي، ولكن عددا من منخرطيه قاموا بتحرك احتجاجي أعلن تشكيل هيئة وقتية للمنظمة سرعان ما فندتها الأخبار الآتية من حي الخضراء التي يقول أن الاتحاد الفلاحي لم تحسم فيه الأمور بعد وستتواصل حتى صباح الغد.

في الأثناء، بادرت القيادة الحالية لإتحاد المرأة إلى إصدار بيان نشر في جريدة الشروق ليوم الثلاثاء توضح فيه التمسك بالهيكلة المنتخبة بعد مؤتمر 5 أفريل 2010 وتستغرب ما أسمته بالتصرفات لبعض المناضلات اللاتي أعربن عن احتجاجهن واصفة تلك المواقف بركوب الأحداث والمطالبة بمطالب ليس هناك ما يبررها ولا تندرج ضمن الأجندا الإستعجالية للإتحاد على حد تعبير هذا البيان الرسمي.

وفي نفس السياق نشير إلى إصدار قيادة اتحاد المكفوفين بيانا تستنكر فيه احتجاجات بعض أعضائه الذين ظهروا في التلفزيون الوطني يشهرون بالكاتب العام للمنظمة ويطالبون بتنحيته على خلفية تصرفاته مع المكفوفين في العهد السابق واستعماله للإتحاد كأداة دعائية للتجمع والسلطة.

لكن  البيان الجديد يفند هذه المزاعم ويتمسك بما سماه الهياكل الشرعية. ويذكر أن لا سبيل إلى حلها إلا في المؤتمر الوطني المزمع عقده في مارس  2011.

وعلى مستوى آخر، يبين مدى  أهمية الحراك السياسي الذي تشهده البلاد نشير إلى بروز دعوة واضحة لإنشاء حزب ليبرالي جديد لم يستبعد السيد كمال مرجان وزير الخارجية الحالي أن يؤسسه أو ينظم  إليه وذلك في أحاديث صحفية نشرت الثلاثاء.

وفي نفس الإطار نشير إلى البيان الذي أمضاه الطيب الجلالي يعلم فيه بإحداث حزب يدعى "حركة العروبة والتنمية" على خلفية إيديولوجية قومية عربية.

هذا وبينما نشر حزب تونس الخضراء الجديد أسماء هيئته التنفيذية التي يحتل فيها السيد عبد القادر الزيتوني منصب المنسق العام يواصل حزب الخضر للتقدم التحرك على الساحة ويصدر بيانا أمس الاثنين يعلن فيه رفضه لحكومة الوحدة الوطنية.

وبخصوص التحركات الميدانية التقت اليوم الفعاليات الكبرى في المجتمع المدني ومنها هيئة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ونقابة الصحافيين وجمعية  النساء الديمقراطيات بأعضاء من المكتب التنفيذي لإتحاد الشغل وذلك لتدارس الوضع الميداني علما وأن اجتماعا آخرا سيعقد بعد الظهر وسيضم علاوة على المكتب التنفيذي للإتحاد الأحزاب السياسية اليسارية المناهضة للحكومة لتدارس الموقف في الساحتين السياسية والنقابية.