العدالة تلاحق بن علي وزوجته وأقاربه

أكدت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) –الإربعاء- أنها أصدرت أمر اعتقال دولي بحق الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، وستة من أقاربه.

وذكرت الشرطة الدولية التي تتخذ من فرنسا مقرا لها في بيان أنه تمّ إرسال مذكرة الاعتقال من مكتب الإنتربول في تونس إلى سلطات كافة الدول الاعضاء في المنظمة و187 دولة.

كما أكد الإنتربول أيضا على أن بن علي وأقاربه يواجهون اتهامات بالسرقة وتحويل الأموال بالعملات الأجنبية بشكل غير قانوني.

وأضاف البيان أن المذكرة تجعل الدول الأعضاء بالإنتربول مطالبة بالبحث عن بن علي وأقاربه وإلقاء القبض عليهم بهدف ترحيلهم إلى تونس.

وفي وقت سابق، أعلن وزير العدل الأزهر القروي الشابي خلال مؤتمر صحفي –أمس- أن بن علي وزوجته متهمان بـ"اقتناء أشياء حسية منقولة وحقوق عقارية موجودة بالخارج وممتلكات منقولة وعقارية" في تونس بطريقة غير قانونية و"مسك وتصدير عملة أجنبية بصفة غير قانونية".

وفر بن علي يوم 14 جانفي من تونس تحت ضغط انتفاضة شعبية غير مسبوقة، ولجأ إلى السعودية.

كما غادرت البلاد زوجته ليلى الطرابلسي، التي هي موضع انتقادات شديدة في تونس بسبب هيمنتها وأسرتها على قطاعات كاملة من الاقتصاد. وتناقلت بعض المصادر أنها تقيم حاليا بدبي.

كما تم إصدار بطاقة جلب دولية ايضا بحق بلحسن الطرابلسي ابن ليلى الفار، بالتهمة ذاتها في حين تشمل القضية ذاتها ثمانية من أقارب بن علي وزوجته موقوفين في تونس، بحسب الوزير.

إلى ذلك، أفادت مصادر دبلوماسية في بروكسل (بلجيكا) –أمس- أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يعتزمون خلال اجتماعهم -الاثنين المقبل- إقرار حزمة مساعدات لتونس وفرض عقوبات بحق الرئيس المخلوع بن علي.

وجاءت هذه التصريحات لمصادر دبلوماسية بعد جلسة مشاورات عقدها سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي –أمس- في بروكسل.

ويشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يحضر منذ الأسبوع الماضي لتجميد أرصدة بن علي وقيادات سابقة في نظامه ومن المنتظر تنفيذ هذه الخطوة في أعقاب صدور قرار من وزراء خارجية التكتل الدولي بهذا الشأن.

وذكر المتحدث باسم الحكومة السويسرية أندري سيمونازي أن الحكومة جمدت أصولا تقدر قيمتها بملايين الدولارات ذات صلة بالرئيس المخلوع وعائلته وحاشيته.