من سيتجرّأ على الدفاع عن الرئيس المخلوع وعائلته؟

أعلن الأزهر القروي الشابي وزير العدل -الإربعاء الماضي- عن قائمات الموقوفين والفارّين من عائلة الرئيس السابق لتونس وأصهاره.

كما تمّ توجيه التهم الأولى في عديد القضايا المنشورة على القضاء في انتظار توجيه تهم أخرى أكثر خطورة عند التعمّق في الأبحاث والتحقيق في التجاوزات التي حصلت.

المتعارف عليه أنّ كل متهم له الحق في الدفاع وتكليف محام أو هيئة دفاع تتولى الدفاع عنه، ولكن وأمام الحجم الهائل والكم الكبير من التهم الموجهة للرئيس الفار وعائلته وأصهاره، فإن السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح في هذا الموقف والذي لم يتبادر إلى الذهان هو من هو المحامي التونسي أو هيئة الدفاع التي ستتجرّأ الدفاع عن الرئيس الهارب وعائلته وأقاربه وأصهاره؟؟؟

ومن وجهة نظر قانونية هناك تقريبا أربعة احتمالات في هذه المسألة، أوّلها أن المتهمين السالف ذكرهم لهم محاموهم في تونس والذين يتعاملون معهم منذ العهد السابق في المسائل القانونية والنزاعات التي تهم أعمالهم ومصالحهم في الشركات والمؤسسات الاقتصادية التي استحوذوا عليها.

الاحتمال الثاني أن هناك من سيتطوّع لأسباب عديدة لعل أبرزها البحث عن الشهرة والتحدي والذهاب ضدّ التيار وكذلك من منطلق مبدئي وذلك حرصا على الحفاظ على استقلالية مرفق العدالة، وفي هذا الإطار نشير إلى أن تاريخ هذه الملفات شهد عديد المحامين الذين تولوا الدفاع عن مجرمي الحرب وارتكاب الجرائم ضد الإنسانية منذ الحرب العالمية الثانية وإلى حد الآن.

أمّا الفرضية الثالثة فتتمثل في عملية التسخير من خلال تولي القضاء تعيين محام أو هيئة تتولى الدفاع عن الرئيس السابق وأتباعه من منطلق الحق في الحصول على محاكمة عادلة ومنصفة.

وتتمثل الفرضية الرابعة في تطوّع محامين من خارج تونس للدفاع عن هؤلاء الأشخاص والأمثلة عديدة في هذا الاتجاه من بينها تولي محامين أوروبيين وعرب الدفاع عن صدام حسين.

ما يمكن التأكيد عليه أن مهم كانت الاختلافات والرفض الذي قد يحصل، فإن هيئة دفاع قد تتشكل في قادم الأيام للدفاع عن هذه الشرذمة ولكن السؤال الذي قد يطرح نفسه، ماهو إحساس المحامي الذي سيتولى الدفاع عن أشخاص نهبوا البلاد واستولوا على الأموال العمومية وارتكبوا جرائم في حق الشعب التونسي؟