بورصة تونس تستأنف نشاطها يوم الاثنين 31 جانفي 2011

أصدرت هيئة السوق المالية بلاغا أكدت فيه أن كافة عمليات التداول للعموم وكافة المتدخلين في السوق ستُستأنف يوم الاثنين 31 جانفي طبقا للصيغ التطبيقية الصادرة عن بورصة الأوراق المالية بتونس.

كما أنه حفاظا على سلامة السوق وعلى المساواة بين المدخرين طلبت هيئة السوق المالية في إطار نشر المؤشرات الثلاثية للنشاط من جميع الشركات المدرجة بالبورصة تقديم كل المعطيات الوجيهة خاصة تلك المتعلقة بتواصل استغلال الشركة وذلك قصد تمكين المستثمرين من اتخاذ قراراتهم.

وبالتالي فإنٌ الشركات المعنية مدعوٌة إلى نشر المؤشرات المذكورة مصحوبة بالمعطيات الوجيهة لضمان تداول الأسهم في أحسن الظروف.

كما على شركات المساهمة العامة إعلام العموم وفي أقصر الآجال بواسطة بلاغ صادر في صحيفة يومية وفي النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية وفي نشرية بورصة الأوراق المالية بتونس بكل حدث هام من شانه إذا بلغ إلى العموم، أن يكون له اثر ذو أهمية نسبية على سعر أو قيمة الأوراق المالية لتلك الشركات.

وفي إطار استئناف عمليات اكتتاب وإعادة شراء حصص واسهم مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية الرقاعية يمكن لمجلس الإدارة أو لهيئة الإدارة الجماعية أو للمتصرف تعليق عمليات إعادة الشراء وعمليات الإصدار بصفة مؤقتة إذا اقتضت ذلك ظروف غير عادية أو إذا ما أملته مصلحة المساهمين أو حاملي الحصص وبعد اخذ رأي مراقب الحسابات.

ويجب أن يتم دون تأخير إعلام هيئة السوق المالية بقرار التعليق وبأسبابه.

وعلى المودع لديه التأكد من مطابقة القرارات التي يتخذها مسؤولو مؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية أو المتصرف للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل وللعقد التأسيسي أو النظام الداخلي للمؤسسة.

وعند اكتشافه لإخلالات أو مخالفات خلال قيامه بالرقابة، على المودع لديه أن يتخذ التدابير المنصوص عليها في القوانين والتراتيب الجاري بها العمل وفي كل الحالات يجب عليه إعلام مؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية ومراقب الحسابات وهيئة السوق المالية بذلك.

كما يتعين على مراقبي حسابات هذه المؤسسات أن يعلموا هيئة السوق المالية فورا بكل عمل من شأنه أن يشكل خطرا على مصالح مؤسسات التوظيف الجماعي والمساهمين وحاملي الحصص.

وستقرر هيئة السوق المالية استئناف عمليات الاكتتاب وإعادة الشراء المتعلقة بحصص وأسهم مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية المختلطة بعد التشاور مع المتصرفين والمودع لديهم وذلك اثر استئناف عمليات التداول ببورصة الأوراق المالية بتونس.

كما طلبت هيئة السوق المالية من المتدخلين احترام أحكام القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 والمتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال و خاصة الفصل 85 منه الذي يوجب القيام حالا بتصريح كتابي إلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية بجميع المعاملات أو العمليات المسترابة التي تحمل على قيام شبهة في ارتباطها، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بأموال متأتية من أعمال غير مشروعة يعتبرها القانون جنحة أو جناية أو بتمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية وكذلك بكل محاولة لإجراء هذه العمليات أو المعاملات.