ما مصير الإشهار العمومي بعد حلّ الوكالة التونسية للاتصال الخارجي

أعلن السيد أحمد نجيب الشابي وزير التنمية الجهوية والمحلية في الحكومة الوطنية المؤقتة في بعض وسائل الإعلام الوطنية عن اعتزام الحكومة حلّ الوكالة التونسية للاتصال الخارجي باعتبارها تجسّم مظهرا من مظاهر إهدار الأموال العمومية وخدمة النظام السابق.

وعمدت الوكالة إلى التلميع المغلوط لصورة تونس في الأوساط الدواية وشراء ذمة عديد الصحفيين والإعلاميين العرب والأوروبيين لكتابة مقالات صحفية تُلمّع انجازات الرئيس السابق في المجالات التنموية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وبالتوازي مع هذه المهمّة والتي يتصرف فيها مباشرة القصر الرئاسي في عهد الرئيس الهارب حاليا، تضطلع الوكالة بمهمة التحكم في الإشهار العمومي( طلبات العروض والخدمات والبلاغات الصادرة عن الوزارات والمؤسسات العمومية لنشرها على أعمدة الصحف التونسية) والذي تم توظيفه منذ التسعينات كوسيلة لتضييق الخناق على وسائل الإعلام المكتوبة خاصة منها المعارضة وغير الموالية للنظام السابق.

المعروف أن الإشهار العمومي يظل الممول الرئيسي والأساسي لضمان ديمومة الصحف والمجلات واستمرارها، فالمؤسسات الإعلامية والصحف والتي تتفانى في التمجيد والتغزّل بمزايا الرئيس السابق وإبراز مكاسبه تتحصّل بمعدل 100 ألف دينار شهريا من مجموع الإشهار العمومي في حين أن الصحف المستقلة والمعارضة والتي لم تنخرط في هذا التيار ظلت لعديد السنوات محرومة من الإشهار العمومي.

ملاحظة أخرى وجب ذكرها وهي أن الصحف الموالية وعند عدم انصياعها في هذا السياق والتصرف بمفردها في بعض الملفات من دون تلقي التعليمات، يقع حرمانها من الإشهار.

أمّا الآن وقد تغيرت المسائل والمعطيات بفضل الثورة الشعبية المباركة وسقوط النظام السابق بمختلف أذياله وأتباعه والتأكد بصفة رسمية من حل الوكالة التونسية للاتصال الخارجي، ف‘ن السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف سيقع التصرف في الإشهار العمومي؟

ما يمكن تأكيده أن مشهد الإشهار بصفة عامة والإشهار العمومي بصفة خاصة سوف يتغير بصفة جذرية وعميقة وإن صحّ التعبير سيقع تحريره وفتحه أمام كل المتدخلين، غير أن الإشكال الذي قد يُطرح في قادم الأيام إمكانية انحراف الأمور وإحلال الفوضى وغياب التنظيم إذ من المنتظر أن تحصل بعض الممارسات غير الشفافة من الساهرين على القطاع وأصحاب القرار في بعض الوزارات والمؤسسات العمومية بالتفاهم مع المشرفين على الأقسام التجارية والتسويق بالصحف بأخذ عمولات من الباطن شريطة الحصول على أكبر عدد ممكن من الإشهار العمومي، فضلا عن المنافسة غير النزيهة التي قد تحصل عند تحديد أسعار الإشهار على أعمدة الصحف.

ملف جدير بالمتابعة من طرف الحكومة الوطنية المؤقتة المُطالبة بإيجاد هيكل جديد صلب الوزارة الأولى أو وزارة التجارة لتنظيم الإشهار العمومي في شكل جديد يقطع مع ممارسات الفترة السابقة وحمايته من الإنزلاقات الجديدة  التي قد تصيبه والحرص على القيام بالتوزيع العادل والمُنصف على وسائل الإعلام الوطنية بما فيها الصحافة الإلكترونية.