هل يلغى تمديد التقاعد لكبار الموظفين ؟

المتصفح للرائد الرسمي للجمهورية التونسية سواء على موقع الواب أو الوثيقة الورقية يلاحظ بالتأكيد استفحال ظاهرة إصدار الأوامر والقرارات في عهد الرئيس السابق التمديد لعديد كبار موظفي الدولة من رؤساء مديرين عامين أو مديرين عامين أو حتى مُكلفين بمأمورية صلب ديوان الوزراء بعد سن التقاعد وكذلك تجديد هذا التمديد في عدّة مناسبات لتصل العملية إلى خمس سنوات.

هل هذا يعني أن هؤلاء المسؤولين وكبار الموظفين على غاية من الكفاءة والخبرة في الوظيفة العمومية بما يجعلهم هم الأقدر والأجدر على البقاء في مناصبهم ومعالجة الملفات حتى بعد سن التقاعد؟

في الوقت الذي يعاني فيه عديد حاملي الشهادات العليا من البطالة وفقدان حقهم في الحصول على موطن شغل، يقبع العشرات من كبار الموظفين والإطارات العليا الذين تجاوزا سن التقاعد لعديد السنوات في مناصبهم "لغايات في نفس يعقوب" إمّا لخدمة أغراض بعض الأشخاص أو لعلاقات شخصية ومُقرّبة من بعض الوزراء تحت غطاء المحسوبية.

الوزير الأول الحالي في الحكومة الوطنية المؤقتة وخلال ردّه على سؤال في هذا الاتجاه في الندوة الصحفية التي عقدها يوم 12 جانفي 2011 بمقر الوزارة الأولى، أوضح أن تونس بحاجة إلى هذه الإطارات والكفاءات والتي لها مستوى عال من الحرفية والخبرة في التعاطي مع عديد القضايا والملفات ذات الشأن التنموي والاقتصادي وفي صورة إحالتهم على التقاعد قد تلتجئ الدولة إلى التعاقد مع خبرات أجنبية.

وجهة نظر الوزير الأول وموقفه له مبرّراته ولكن إلى هذا الحدّ ليس لدينا كفاءات وخبرات شابة تنتظر فرصتها بفارغ الصبر لإظهار طاقاتها وتفجير مواهبها لخدمة الصالح العام؟

هذه الحقيقة تمت ترجمتها عمليا في الحكومة الوطنية المؤقتة بعد التحوير الحكومي الأخير من خلال دخول وزراء وكُتّاب دولة شبان يتمتعون بصيت عالمي في أوساط الأعمال وإدارة المؤسسات على دراية كبيرة بالمجالات الاقتصادية.

وعلى ضوء ما تقدم يكون لزاما على حكومة الوحدة الوطنية مراجعة هذه المسألة ومنح الفرصة لبعض الإطارات الأخرى لتقديم الإضافة المرجوة في العمل الحكومي من خلال إلغاء التمديد لبعض كبار الموظفين عند بلوغهم سن التقاعد.

هذه العملية والتي تشمل عشرات أو مئات من الموظفين الذين أدركوا سن التقاعد من شأنها أن تفسح المجال لإطارات أخرى في حقهم في التدرج المهني وكذلك فسح المجال لتوسيع دائرة الانتداب في الوظيفة العمومية.