تونس تعلق أنشطة التجمع لمنع انهيار الأمن

دفعت الإشتباكات الخطيرة التي أودت بعدد من الشهداء نهاية الأسبوع في بلدات مختلفة وزير الداخلية فرحات الراجحي إلى تجميد أنشطة التجمع الدستوري الديمقراطي في خطوة تهدف لمنع انهيار الأمن بالبلاد.

فبعدما كان الجميع يترقب رفع حظر التجوّل بعد عودة هدوء نسبي إلى البلاد، إلا أن الأوضاع الأمنية سرعان ما انقلبت رأسا على عقب بعد تعيين ولاة جدد محسوبين على التجمع الدستوري الديمقراطي.

وبسبب الاحتجاجات على هذه التعيينات تمّ إجلاء والي قفصة وقبلي والكاف من قبل قوات الجيش التي لولاها ربما لما كان هؤلاء الولاة على قيد الحياة، لما إلتصق بهم من تهم بالفساد والولاء لبن علي.

ويبدو أن الحكومة المؤقتة لم تستوعب إلى حدّ الآن الدرس أو ربما يكون لديها أجندا خاصة تتعارض مع مطلب الشعب الذي قال كلمته بعد سقوط الديكتاتور بن علي: "يسقط حزب الدستور".

ولا يخفى على الكثيرين كيف أنّه كلما انتقل الأمين العام للتجمع محمد الغرياني إلى ولاية من الولايات إلا وازدادت حدّة التدهور الأمني. فبعد زيارته سيدي بوزيد لعقد اجتماع مع فلول التجمع وقعت مصيبة تتمثل في حرق موقوفين بمركز للشرطة.

وفي الكاف تدهور الوضع الأمني بصفة كارثية ردا على مقتل أربعة أشخاص من قبل عناصر من الشرطة قد يكون لهم ضلع مع التجمع، فيما قتل بقبلي شخص وجرح كثيرون في عمليات إطلاق نار.

وإزاء البلبلة التي يريد عناصر محسوبة على التجمع إثارتها في البلاد، قرر وزير الداخلية تعليق جميع أنشطة التجمع الدستوري الديمقراطي واجتماعاته وإغلاق كل مكاتبه ريثما يصدر قرار قضائي بشأن حله. وتمّ اتخاذ مثل هذا القرار لمنع انهيار الأامن العام وحماية المصالح العليا للبلاد.