استدعاء احتياطي الجيش وتهديد بفصل قوات من الشرطة

يبدو أنّ عددا كبيرا من أفراد الشرطة ما زالوا يتقاعسون في أداء مهامهم الموكولة إلى عهدتهم لفرض الأمن الداخلي على الرغم من الامتيازات التي تمّ تحقيقها لفائدتهم

استدعاء احتياطي الجيش وتهديد بفصل قوات من الشرطة

 
 

يبدو أنّ عددا كبيرا من أفراد الشرطة ما زالوا يتقاعسون في أداء مهامهم الموكولة إلى عهدتهم لفرض الأمن الداخلي على الرغم من الامتيازات التي تمّ تحقيقها لفائدتهم أعقاب الإضراب الذي شنوه منذ أيام.

 

وإزاء الوضع الأمني المتردي في بعض المدن كالكاف وقبلي وسيدي بوزيد وبنزرت ونابل وغيرها من المناطق، نتيجة إما لسوء استخدام الشرطة للقوة أو لتقاعسهم في أداء خدمتها اضطر الجيش الذي يحرس الأماكن الحساسة منذ الإطاحة بالرئيس السابق إلى استدعاء قوته الاحتياطية.

 

واستدعت وزارة الدفاع جنود احتياطي الجيش للخدمة، فيما هددت وزارة الداخلية أفراد الشرطة بإقالتهم لتقاعسهم عن الخدمة في خطوة جديدة لإعادة النظام بعد ثلاثة أسابيع من الانتفاضة.

 

وتنتشر قوات الجيش في الشوارع منذ أسابيع للمساعدة في حفظ النظام وملئ الفراغ الأمني، الذي ترتكبه قوات الشرطة والتي خلت صفوفها بسبب الفرار من الخدمة وعدم التواجد في مراكزها.

 

وجاء في بيان لوكالة تونس إفريقيا للأنباء "دعت وزارة الدفاع الوطني.. ضباط الصف ورجال الجيش التابعين لجيش البحر وجيش الطيران.. الذين أحيلوا على التقاعد.. للالتحاق بالمراكز الجهوية للتجنيد والتعبئة القريبة من مقرات سكناهم".

 

من جانبها، دعت وزارة الداخلية قوات الشرطة في بيان منفصل إلى الاضطلاع بواجباتها في إعادة الأمن، وإلا فإنها ستعتبر رافضة لأداء واجبها، وهو تهديد صريح لافراد الشرطة المتقاعسين بفصلهم عن العمل.

 

ونبهت وزارة الداخلية أفراد الأمن إلى أنهم في حالة مغادرة مراكز العمل لأسباب قاهرة يجب الرجوع إليها حالما يتمّ معالجة الظرف الطارئ وإلا فإنهم يعتبرون رافضين لمواصلة العمل.

 

وتمت إقالة الكثير من المديرين والمسؤولين في وزارة الداخلية أعقاب تهجمهم رفقة عدد كبير من أفراد الشرطة -الإثنين الماضي- على وزير الداخلية ، ورغم أنّ هذا التطهير ساعد على عودة الهدوء إلا أنّ هناك حذر كبير من قيام عناصر منشقة من الأمن بنشر الفوضى.

 

ومازالت حالة الطوارئ وحظر التجول سارية إلى أجل غير معلوم، ويعتقد أنها ستتواصل مدّة أطول خاصة بعدما تسربت معلومات عن وجود ميليشيات تمولها أطراف موالية للرئيس المخلوع وزوجته ليلى بن علي لإحداث البلبلة داخل البلاد.

 

وزادت تعينات ولاة محسوبون على النظام السابق من تأزم الوضع الأمن. وتحت ضغط الاحتجاجات الشعبية تمّ طرد والي قابس وقبلي والكاف ونابل، فيما تستمر الاحتجاجات لعزل بقية الولاة التجمعيين، الذين فقدوا ثقة الشعب في نزاهتهم.

 

ولعبت قوات الجيش دورا كبيرا في سحب الولاة المطرودين تحت حمايتها، لاسيما وأنّ احترام الشعب للشرطة تراجع كثيرا، لأنّ الناس يتهمونها بالقمع ويشتبهون في أنها تسعى لتقويض الحكومة بعد فرار بن علي.

 

وقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص في حوادث عنف في بلدات بأنحاء تونس منذ يوم الجمعة الماضي منهم اثنان قتلا رميا بالرصاص في مدينة الكاف بشمال البلاد عندما حاولت الشرطة تفريق محتجين.

 

ولم ترد تقارير عن اي وفيات أو إصابات يوم الاثنين لكن وسائل الإعلام المحلية ذكرت أن مصادمات وقعت بين محتجين والشرطة مجددا في الكاف وأن المتظاهرين أشعلوا النار في بعض المباني بالبلدة.

 

تعليق واحد

  1. تعقيبات: Others | Pearltrees

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.