تأجج الفوضى بسبب ضعف الحكومة وخوف النقابات

دعا الجيش التونسي أمس الاثنين جزءا من الاحتياطي والأعوان المحالين على التقاعد إلى العودة الفورية إلى الثكنات،بينما هدد وزير الداخلية الأعوان الذين لا يلتحقون يعملهم ومراكزهم بالفصل والعقوبة.

وتأتي هذين الخطوتين على خلفية تدهور الوضع الأمني في الكاف وقبلي في نهاية الأسبوع وحاجة البلاد الماسة في هذه اللحظات الحرجة إلى مشاركة الجميع في حفظ الأمن وعودة الحياة إلى شكلها الطبيعي حتى نتمكن من المرور إلى ملفات أخرى هي أيضا من الأهمية بمكان.

وتأتي الملفات الاجتماعية على رأس هذه الملفات نظرا لاستشراء ظاهرة المطلبية في كل القطاعات دون استثناء وكلما سنحت الفرصة.

فشركة فسفاط قفصة مثلا مغلقة الأبواب منذ مدة تحت وطأة اعتصام ينفذه عدد كبير من المواطنين المطالبين بالعمل وفوريا لآلاف من العاطلين.

ونشهد كل يوم اعتصاما أو إضرابا في قطاع من القطاعات مثل ما كان الأمر في المطارات وفي النقل الحضري وفي غيرهما. وقد قام أعوان التنظيف في عديد البلديات بالإضراب كما فعل غيرهم.

ويمكن تفهم الطلبات المتكررة في فحواها والتي عانت من كبت سنوات مضنية مثلما هو الحال في قطاعات هشة كالمناولة أو غيرها من القطاعات التي ساد فيها التلاعب بالقانون لسنوات كثيرة.

ولكن الإشكال الحقيقي يهم المسألة في إجمالها وفي توقيتها وفي إدارتها وفي الرد عليها. كما أن تواصل هذه الظاهرة مع بعض مظاهر النقلات الأمني في مناطق متعددة من شأنه أن يدق ناقوس الخطر للجميع.

ويسجل الملاحظون أن الضعف الذي تبديه الحكومة في معالجة بعض التورات الاجتماعية والذي مرده ضعف الحكومة نفسها من حيث تركيبتها ومن حيث أفقها السياسي هو أحد الأسباب الرئيسية في تنامي المطلبية غير المؤطرة.

كما أن خوف قيادات النقابات تجعلها غير قادرة على أي تدخل تنظيمي في هذه التحركات الاجتماعية مما يخرجها تماما عن السيطرة ويدفع بالبلاد إلى منعطفات خطيرة.

ويتحمل المسؤولون السياسيون أيضا نصيبا لا بأس به من المسؤولية ذلك أنهم عبر خطاب راديكالي غير مسؤول يدفعون إلى المزيد من التطرف في المطلبية لأن الشارع ليس في إمكانه إعمال العقل أو التفكير في النتائج بينما المطلوب اليوم إفساح المجال للعودة للعمل وعودة الاطمئنان حتى نتمكن من فتح الملفات الضرورية للإعداد للانتقال الديمقراطي.