الفوضى تعمّ البلاد تحت راية الثورة

سقطت تونس في دوامة من الفوضى التلقائية والمفتعلة منذ انهيار أكثر الأنظمة الديكتاتورية بالمنطقة، وهو ما أربك استرجاع نفس الحياة وعودتها بصفة طبيعية ولو أنّ الأمر يختلف من منطقة إلى أخرى.

فرغم أنّ بعض المطالب الشعبية نجحت في خلع وزراء ينتمون للتجمع وطرد ولاة محسوبين على النظام السابق وما إلى ذلك، إلا أنّ الفوضى انتشرت بكثرة بتعلة حق التظاهر وحق العمل…

فخروج مظاهرة تلو مظاهرة لأسباب مصلحية فئوية ضيقة والضجة التي يحدثها عامة الناس من المحتاجين لتحقيق مطالبهم في لمح البصر والخروج على القانون أمر يدعو فعلا إلى الاستنكار.

إذ يكفي أن تتسرب إشاعة بأن وال ما سيوزع مساكن إجتماعية على فئات محرومة حتى يحتشد الناس أمام مقر الولاية، لكن سرعان ما يتحول المشهد إلى احتجاج للمطالبة بإقالة الوالي لأنه تبين أنه لن يقوم بتوزيع مساكن.

ما يؤسف حقا أنّ الشباب العاطل عن العمل، الذي تلقى الرصاص وقنابل الغاز ورشق الشرطة بالحجارة ودافع عن حرمة أحيائهم ضدّ الميليشيا، عادوا للجلوس في المقاهي، بينما قفز أصحاب العمل ممن ينعمون بأجور شهرية في الصف الأمامي للمطالبة بمنح إضافية وترقيات آلية.

وللأسف، لا تقتصر الإضرابات على قطاعات معينة، فعمال التنظيف أصبحوا يحتجون وأعوان النقل وأعون التطهير وأعوان الشحن والترصيف وأعوان التبغ والوقيد وأعوان الحراسة…الكل يرغب في الظفر بغنيمة من الثورة، بينما لم يشارك أغلبهم ولو برمي حجارة واحدة على شرطة بن علي واكتفوا باستنشاق بعض الغاز عند مشاهدة الثورة من وراء شبابيك مكاتبهم أو بيوتهم.

لقد أصبح حق التظاهر في تونس وحق العمل مطية يركب عليها الكثير من الناس لقضاء حوائجهم دون فهم حساسية المرحلة التي تمر بها تونس، التي تتربص بأمنها مجموعات يسعدها أن ترى الفوضى تعم البلاد.

لقد أصبحت مظاهر الفوضى واضحة، فشارع الحبيب بورقيبة أصبح مرتعا للصوص وأصحاب السوابق وانتشر الكلام البذيء فيه علانية والخصومات كما انتشر الباعة على عربات لا تليق بجمالية العاصمة، وكل ذلك يتمّ تحت فهم خاطئ لمبادئ هذه الثورة.

ولا تقف الفوضى عند هذا الحدّ، فقد اغتنم العديد من الناس فرصة هذا الفراغ الأمني والقانوني لتشييد محلات فوق أرصفة الشوارع دون أي ترخيص وبصفة فوضوية تستدعي التدخل حالا من قبل المشرفين على تطبيق القانون لوضع حد لهذه المهزلة.