مستقبل التجارة الموازية بعد هروب الطرابلسية ؟

يعيش تجار السوق الموازية هذه الأيام حالة من القلق حول مستقبل نشاطهم بعد أن توقف نشاط مزوديهم اللذين كانوا ينشطون في إطار شبكات توريد غير شرعي تابعة لأفراد عائلة وأصهار الرئيس الهارب.

ومنذ 14 جانفي الماضي تقبع بالموانئ التونسية عدة حاويات سلع وبضائع مختلفة موردة من الخارج(خاصة من دول جنوب شرق آسيا) كانت في طريقها –كما جرت العادة- إلى الأسواق الموازية مثل سوق بومنديل  وسوق الملاسين بالعاصمة وسوق الجم إضافة إلى تجار الرصيف و الأسواق الأسبوعية.

وكانت هذه السلع رغم ما تسببه من مضار للاقتصاد الوطني ورغم ما تحمله من مضار صحية للمواطن لا تجد أية صعوبات أو تضييقات عند مرورها بالديوانة  مثلما يقتضيه القانون  وكانت نسبة كبيرة منها لا تخضع للمراقبة العادية في الميناء  بما أنها تدخل إلى بلادنا تحت حماية شبكات التوريد التابعة لأقارب الرئيس بن علي .

غير أن باعة  هذه السلع كانوا عادة ما يتعرضون لمضايقات أثناء ممارسة نشاطهم في الأسواق آو عند نقلها على الطرقات ويصل الأمر أحيانا حد حجز سلعهم من طرف التراتيب البلدية أو أعوان الآمن آو الديوانة . حيث يدفع هؤلاء الباعة الصغار الثمن بمفردهم بما انه  لم يكن بإمكان السلط المعنية منع دخول هذه السلع على مستوى الديوانة ولا بد بالتالي من كبش فداء خاصة عند تعالي احتجاجات أصحاب المحلات التجارية الرسمية وأصحاب المصانع التونسية الموجهة للسوق المحلية.

أما اليوم فيبدو أن السلط المعنية مثل الديوانة ووزارة التجارة  ستسعى إلى تطبيق القانون بحذافيره ولن تسمح بدخول مثل هذه السلع  وبمثل هذه الطريقة  إلى أسواقنا إلا إذا توفرت فيها الشروط المطلوبة مثل عدم إغراق السوق ( عدم الإضرار بمصالح المصانع الوطنية) وأيضا عدم الإضرار بصحة المواطن.