وزارة المالية في انتظار إجراءات عاجلة في الديوانة ووكالة التبغ؟

      أعلنت أغلب الوزارات في الحكومة المؤقتة مؤخرا على جملة من القرارات الهامة التي تم بمقتضاها وضع حد لمهام عدة مسؤولين ومديري مؤسسات عمومية تابعة لها  مع الإذن بمهمة تدقيق مالي فيها  ووضعها تحت الرقابة القضائية على غرار بعض المؤسسات التابعة لوزارة النقل والتجهيز و وزارة الصناعة  إضافة إلى بعض المؤسسات المالية أو المؤسسات التي كانت تابعة لأفراد عائلة الرئيس المخلوع.

غير أن التونسيين مازالوا ينتظرون من وزير المالية الجديد أن "يتحرك" هو الأخر ويتخذ إجراءات مماثلة تهم مؤسسة الديوانة التونسية التي تتوجه إليها اليوم أصابع اتهام عديدة في مجال الفساد المالي والرشوة .و نشير في هذا المجال إلى القرار الذي أعلن عنه اليوم الأربعاء والمتعلق بالبحث في مصير حوالي 200 حاوية في ميناء رادس استوردت من قبل شركات تابعة للطرابلسية ولعائلة الرئيس السابق .  ويعلم القاصي والداني أن عددا لا يستهان به من  المسؤولين و العاملين بالديوانة (البرية والبحرية والجوية) متورطون في عمليات مشبوهة  مع عدد من أفراد عائلة وأصهار الرئيس المخلوع وذلك في ما يتعلق بالتوريد والتصدير بطرق غير قانونية. فماذا ينتظر وزير المالية لاتخاذ قرارات تهم مسؤولي الديوانة وتهم التدقيق المالي في وضعيتها ؟ أم أن الأمر مؤجل إلى حين ينتهوا من إتلاف الوثائق الهامة  ويطمسوا حقائق تورطهم ؟ لماذا لم يقع إيقاف بعضهم للتحقيق معهم ؟ فالأسلاك المشابهة للديوانة مثل الأمن و السجون والإصلاح شهدت بعض "حملات التنظيف " من قبل وزير الداخلية ووقعت إقالة كثيرين وإحالتهم على التحقيق

وعلى صعيد آخر فان وزارة المالية مطالبة أيضا باتخاذ إجراءات مماثلة في قطاع التبغ  الذي تديره الوكالة الوطنية للتبغ .فرغم ما شهده هذا القطاع في السنوات الفارطة من فساد بسبب دخول أطراف مقربة من الرئيس السابق فيه (وهو ما أدى إلى تدهور جودة السجائر التونسية مقابل دعم تواجد الماركات العالمية التي يمثلها احد أقارب الرئيس الهارب) إلا أن وزير المالية مازال إلى الآن لم يحرك ساكنا في هذا المجال . فهل مازال ينتظر مزيد تغلغل الفساد في هذا القطاع الحساس؟ لننتظر.