هل تدور عجلة الاستثمارات بعد زوال نظام بن علي؟

يتوافد على بعض الوزارات المعنية بالمشاريع الاستثمارية هذه الأيام عدد من المستثمرين الذين عانوا طوال السنوات الفارطة من الإقصاء وذلك لبحث السبل الكفيلة بمساعدتهم على بعث مشاريع صناعية أو خدماتية أو فلاحية أو تجارية حرموا منها في العهد السابق حتى لاينافسوا أفراد عائلة الرئيس المخلوع وأصهاره.

ومعلوم أنّ الاستثمار في عدة قطاعات اقتصادية ظلّ على امتداد عدة سنوات مقتصرا على مافيا النظام السابق وذلك للحد أقصى ما يمكن من المنافسة فيها.

وكل من يتحدى هذه المافيا يقع إما استدراجه من طرف أحد أقارب الرئيس أو أصهاره ليشاركه في المشروع أو تقع عرقلة مشروعه لإجباره على غلقه وفي أحسن الأحوال إضعافه حتى لا يكون منافسا فعليا.

ومن أهم القطاعات التي كانت حكرا على المقربين من الرئيس الهارب نذكر الاسمنت و نيابات بيع السيارات والفضاءات التجارية الكبرى والإشهار وتصدير و توريد سلع معينة والإعلام إلى غير ذلك من المجالات التي يطول تعدادها والتي مثلت على امتداد سنوات كابوسا مزعجا لرجال الأعمال لايجوز الاقتراب منها.

وقد وجد كثير من المستثمرين التونسيين أنفسهم مجبرين على اللجوء  إلى بلدان أجنبية و عربية مجاورة لبعث مشاريعهم الاستثمارية فيها هروبا من جحيم الطرابلسية وغيرهم من أصهار الرئيس السابق وأقاربه.

وبذلك خسر الاقتصاد الوطني كفاءات كبرى من أبنائه كان بالإمكان أن تساهم في الارتقاء به إلى مراتب أكثر تقدما بصفة فعلية وليس على الورق مثلما كان يهلل لذلك النظام السابق.

ويأمل هؤلاء المستثمرين التونسيين والأجانب اليوم في أن تفتح في وجوههم أبواب الوطن على مصراعيها ليستثمروا فيها أو ليوسعوا استثماراتهم التي ظلت معرقلة طوال السنوات الماضية.

وقد علمنا أن بعض المطالب بدأت ترد على مصالح وزارة الصناعة قصد الحصول على تراخيص بعث مصانع اسمنت (كان الاستثمار فيه ممنوعا بسبب وجود مصنع تابع لبلحسن الطرابلسي).

كما أن مستثمرين آخرين يرغبون في بعث نيابات لبيع السيارات آو مصانع لتركيب بعض الأنواع من العربات والشاحنات والسيارات (وهو القطاع الذي كان حكرا على مجموعة معينة من رجال الأعمال).

كل هذا إضافة إلى مجالات أخرى تقول مصادرنا أنها ستكون دافعا حقيقيا للاقتصاد الوطني وللتشغيل وللتنمية في الجهات لو تعطى لها فرصة كاملة للنشاط بكل حرية بعيدا عن  الضغوطات والمحاصرات والتكتلات الاقتصادية.