قال رئيس لجنة الإصلاح السياسي عياض بن عاشور إنه عرض مسودة مقترحة تتضمن إصلاح قوانين الانتخابات وبدء الحملة الانتخابية في فترة لا تقل عن 45 يوما من الآن وإجراء انتخابات رئاسية قبل منتصف جويلية المقبل وحل البرلمان وانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد
بن عاشور يحدد خارطة طريق للانتخابات المقبلة |
قال رئيس لجنة الإصلاح السياسي إنه يتعين إجراء انتخابات رئاسية في تونس في وقت لا يتعدى جويلية المقبل، مضيفا أنه لن يسمح بتكرار الانتخابات المزورة التي كانت تجري في ظل الرئيس المخلوع.
وقال عياض بن عاشور أستاذ القانون الذي عينته الحكومة المؤقتة للمساعدة في وضع أسس نظام ديمقراطي جديد أن لجنته لم تنته بعد من صياغة توصياتها وأنه يعبر فقط عن وجهة نظره الشخصية.
لكنه عرض مسودة مقترحة تتضمن إصلاح قوانين الانتخابات وبدء الحملة الانتخابية في فترة لا تقل عن 45 يوما من الآن وإجراء انتخابات رئاسية قبل منتصف جويلية المقبل وحل البرلمان وانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد.
وقال بن عاشور إن وجهة نظره الخاصة هي إن تونس تحتاج إلى إجراء انتخابات رئاسية في غضون ستة أشهر على أقصى تقدير.
وأضاف إن لدى اللجنة هدف واحد وإنها ستفعل كل ما بوسعها من أجل تحقيق هذا الهدف وهو إجراء انتخابات حقيقية للمرة الأولى في تونس.
وقال بن عاشور في مقابلة مع رويترز إن هذا هو الهدف الأساسي ولن يتراجع عنه، مشيرا إلى أنه سيستقيل في حالة عدم تحقق هذا الهدف.
وبموجب الدستور يتعين إجراء انتخابات الرئاسة قبل مضي شهرين من تاريخ 14 جانفي الماضي، عندما فر بن علي من تونس إلى السعودية بعد 23 عاما في السلطة.
لكن بن عاشور قال إن تونس يمكن أن تلجأ لتأخير هذا الموعد استنادا إلى الظروف القاهرة حتى يتسنى للمرشحين مزيدا من الوقت للاستعداد. وأضاف أنه ليس من مصلحة أي أحد إجراء الانتخابات خلال شهرين.
وتابع أنه يتعين إصلاح قوانين الانتخابات والقوانين المتصلة بها لأنها حافلة بالحيل والخدع القانونية التي وضعها بن علي لإبعاد أي تحد لحكمه.
وردا على سؤال عن الوقت المطلوب قبل تحديد موعد الانتخابات وبدء الحملة الانتخابية قال بن عاشور إنه من أجل إصلاح قانون الانتخابات فإن الأمر يتطلب شهرا ونصف الشهر على الأقل.
|
رويترز |