استيلاء على أراض عمومية والدولة لاتحرك ساكنا !

تتالت في المدة الأخيرة عمليات الاستيلاء على أراض تابعة لملك الدولة من طرف المواطنين.فقد سارع كثيرون إلى استغلال الفراغ الإداري والأمني بعدة مدن وأحياء للشروع في ليتحوزوا أراض عمومية بيضاء أو على الأرصفة  ثم حفروا الأسس وجلبوا مواد البناء وشيدوا الجدران دون وجه حق وذلك لإقامة مساكن أو متاجر.

والغريب في الأمر أن هذا الاستيلاء استهدف عدة مناطق خضراء وحدائق عمومية على مرأى ومسمع من الجميع بما في ذلك السلط العمومية وهي مشاهد أثارت استياء الجميع.

ومايثير الاستغراب هو أن الدولة لم تحرك إلى حد الآن ساكنا تجاه ما يحصل حيث لم تبادر لا البلديات ولا الولايات ولا السلط الإدارية الأخرى بأدنى تحرك لحماية الأراضي العمومية من النهب وهو ماشجع كثيرين على التمادي في نشاطهم وانتقلت عدواه إلى عدة مدن وأحياء بمختلف أنحاء البلاد.ويرد  المتابعون للشأن العام غياب الرد في هذه الفترة لعدم اتمام الدولة إمساكها بالشأن الأمني وعدم وجود .

ولكن لسائل أن يسأل كيف ستقدر الدولة على استرجاع أراضيها المسلوبة ولماذا لم تحرك ساكنا إلى حد الآن ؟

وكان على الحكومة المؤقتة أن تصدر بلاغات تحذر من مثل هذه الأعمال وتذكر الناس بالقوانين السارية بالنسبة للملك العمومي حتى لايتمادى المخالفون في الاستيلاء وفي أشغال البناء وحتى تتجنب أكثر ما يمكن من مشاكل وردود فعل عنيفة من المواطنين أثناء عملية الاسترجاع في الفترة القادمة.

وتقول بعض المصادر أن الدولة لن تفرط في ملكها المغتصب بالسهولة التي يتخيلها البعض حتى وإن تعلق الأمر بواحد من أثقل الملفات الاجتماعية وهو السكن.إذ من المنتظر أن تشرع في الفترة القادمة بعد عودة الهدوء وعودة المصالح الإدارية لسالف عملها في القيام بمختلف الإجراءات القانونية والإدارية لاسترجاع أراضيها حتى لو تطلب ذلك التنفيذ بالقوة وبالهدم.