يوم الخميس قد يُحدّد مصير قطاع المناولة في تونس ?

تمحور اللقاء الذي جمع الاتحاد التونسي للشغل ووزارة الشؤون الاجتماعية يوم الجمعة الفارط حول نقطتين هامتين تعلقت الأولى بالمفاوضات الاجتماعية واهتمت الثانية بقطاع المناولة.

وطالبت المنظمة الشغيلة الحكومة بوجوب وضع حدّ لمثل هذه الممارسات التي اعتبرها السيد حسين العباسي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل "سمسرة" باليد العاملة ومنافية لعدة مبادئ وقيم.

وصرّح محدثنا أن اتحاد الشغل طالب الحكومة بإلغاء التشريعات المنظمة لعملية المناولة من خلال إلغاء المنشور عدد8 والأمر الصادر في 1996 المنظم لهذا المجال إلى جانب المطالبة بإلغاء الاتفاقية المشتركة القطاعية للحراسة.

ومن ضمن المطالب الأخرى التي طالب الاتحاد بإلغائها، حذف القانون الصادر في موفى السنة الفارطة حول إحداث مكاتب تشغيل خاصة لتوظيف اليد العاملة التونسي في الداخل والخارج.

وعبر السيد حسين العباسي أن الاتحاد دخل منذ سنة ونصف في صراع مع وزارة التشغيل لعدم تقديم مشرع القانون لأنه مناف لكل المبادئ ولا يتوافق مع التشريعات المنظمة للشغل في تونس.

وبخصوص الحلول التي يقترحها اتحاد الشغل في هذا المضمار، ذكر محدثنا البديل يبقى الرجوع إلى مجلة الشغل وخاصة في فصلها 280 الذي يحدّد عملية الانتداب عن طريق مكاتب التشغيل العمومية أو بصفة مباشرة من طرف أصحاب المؤسسات.

أما بالنسبة إلى تسوية وضعية اليد العاملة التي تشتغل حاليا بنظام المناولة فقد طالب الاتحاد بضرورة إدماجها في مواقع العمل التي هي عليها الآن بالمؤسسات المستفيدة.

وعن موقف الحكومة( وزارة الشؤون الاجتماعية) من هذه المطالب لاحظ محدثنا أن هناك استعداد للتفاعل وأبدت موافقتها المبدئية غير أنها طلبت الرجوع إلى المؤسسات المعنية بالمناولة والوزارات المعنية وتم تحديد جلسة عمل أخرى لهذا الخميس لمواصلة التفاوض وإمكانية الفصل نهائيا في الموضوع.