أعوان المراقبة الاقتصادية بين المطرقة والسندان

قلة من الموظفين والإطارات الذين لم يقوموا باعتصام أو وقفة احتجاجية عطّلوا بموجبها سير العمل، ومن ضمن هذه القطاعات نذكر أعوان المراقبة الاقتصادية التابعين لوزارة التجارة والسياحة.

فقد فضّل هؤلاء الأعوان التريث والهدوء عوض الهيجان والتذمّر وطالبوا بكل تحضّر لقاء وزير التجارة والسياحة للاستماع إلى مطالبهم ورفع عنهم العديد من المظالم التي لم تتحقق منذ سنة 1995 .

باتصالنا ببعض من أعوان جهاز المراقبة الاقتصادية حول وضعيتهم الاجتماعية والمادية اتضح من شهاداتهم أنهم شبه مُهمّشون بالرغم من جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقهم على مستوى المحافظة على نزاهة المعاملات التجارية وشفافية الأسعار وردع المخالفين والعمل دون هوادة كامل أيام السنة وخاصة في ذروة المواسم الاستهلاكية الكبرى.

الوقفة الاحتجاجية لهذا الجهاز دامت سويعات طالبوا من خلالها بتحسن الوضعيات المهنية منها بالخصوص ترسيم الأعوان المتعاقدين وإدماج العرضيين فضلا عن الترفيع في منحة الخطر والتنقّل إذ أوضح العديد أن أغلب الأعوان يقومون بالتنقل داخل الجمهورية للقيام بعمليات التدخل والمراقبة على نفقاتهم الخاصة من دون الحصول على التعويض من الإدارة.

مطلب آخر يحرص الأعوان على الحصول وهو المتصل بالترفيع في منحة المراقبة التي تظل دون المستوى المأمول ولا تتماشى وجهودهم في حين أن هذه المنحة تصل إلى 1200 دينار سنويا للمديرين والمسؤولين القابعين في مكاتبهم.

وبالتوازي مع المطالب ذات الصبغة الاجتماعية والمادية، لم يتغافل أعوان المراقبة الاقتصادية عن المطالب المتعلقة بتحسن ظروف العمل بما يتلاءم والتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي ما انفكّ يعرفها المجتمع التونسي إلى جانب الاعتماد على الاختبارات الكتابية عند القيام بمناظرات الانتداب درءا للمحسوبية وتكرس الشفافية.

من ضمن هذه المطالب العمل على توفير المعدات اللوجستية العصرية ووسائل الاتصال الحديثة التي من شأنها أن تخوّل مواكبة التطورات علاوة على وجوب مراجعة القانون الأساسي للجهاز الذي تم إعداده منذ سنة 1992 ولم يقع تفعيله إلى جانب الحرص على التأسيس لمرحلة جديدة في عمل إدارة المراقبة الاقتصادية وألمح الأعوان في هذا الصدد بضرورة إجراء تحوير على مستوى المسؤولين الذين يسيرون الجهاز بطرق تقليدية ولا تواكب متطلبات المرحلة.

وبخصوص تفاعل الوزير مع مجمل هذه المطالب أكد الأعوان على أنه في ظرف وجيز تمت الاستجابة إلى بعض المقترحات والمطالب من بينها الإسراع بتسوية وضعية المتعاقدين بصفة تدريجية وتكوين لجنة للنظر في مراجعة القانون الأساسي والشروع في إعداد مرحلة للتكوين في المدرسة الوطنية للإدارة.

أما بالنسبة إلى سير عمل الجهاز في ظل الظروف الحالية فقد أكد العديد منهم أنهم بين المطرقة والسندان وليس بإمكانهم أداء واجبهم على أكمل وجه من حيث تأمين شفافية المعاملات ونزاهتها والتصدّي لكل محاولات الغش وردع المخالفين.

فلقد انتفت تقريبا مقومات هذا العمل منذ اندلاع الثورة وغابت الزيارات الميدانية المعتادة لتحل الفوضى في كامل الأسواق والشوارع باحتلال الباعة العرضيين أغلب المناطق في خرق واضح وصريح لكل مقومات النزاهة التجارية وشفافية المعاملات.

السبب واضح ومعلوم المسائل الاجتماعية في مقدمة الأولويات في هذا الظرف من خلال غضّ الطرف من أغلب الأجهزة على هذه التجاوزات وفسح المجال لنوع من الفوضى المفروضة بقوة البعد الاجتماعي.

وتأكيدا على مدى غياب أداء جهاز المراقبة الاقتصادية منذ منتصف شهر جانفي 2011 عدم تسجيل أية مخالفة اقتصادية إلى الآن، وللتدليل على صعوبة العمل في هذا الظرف ما رواه لنا أحد أعوان المراقبة الاقتصادية في جهة باجة عندما حاول القيام بواجبهم والتصدي الكبير الذي وجده فريق العمل من بعض التجار الذين تهجّموا عليهم وحاولوا تعنيفهم وقد تدخل الجيش الوطني بكل حزم لتطويق هذا الحادث.