الديمقراطي التقدمي ينتقد “المجلس الوطني لحماية الثورة”

انتقد الحزب الديمقراطي التقدمي -الذي يتزعمه أحمد نجيب الشابي (وزير التنمية الجهوية والمحلية في الحكومة المؤقتة)- تأسيس ما يسمى بـ"المجلس الوطني لحماية الثورة".

واستنكر الحزب في بيان له الإعلان عن هذا المجلس "دون الرجوع له للتشاور مجددا"، رغم ما أبداه من تحفظات واعتراضات. وأكد عن رفضه القطعي "لهذا الأسلوب المنافي لروح وقواعد العمل المشترك".

ورفض الحزب ما اعتبره شكلا من  أشكال الوصاية على ثورة الشعب، قائلا إنه "لا يرى أي مشروعية أو مسوّغ لتصيب هيئة تمنح لنفسها صلاحيات برلمان ورقابة على السلطة التنفيذية خارج أي تفويض من الشعب".

وأعلن عن دعمه للحكومة المؤقتة واصفا إياها "المعبر الوحيد لتأمين الانتقال الديمقراطي وفاء لدماء الشهداء ولروح ثورة الحرية والكرامة"، مستغربا من الطعن في شرعية الحكومة من قبل "المجلس الوطني لحماية الثورة".

وقد التأم مؤخرا بمقر الهيئة الوطنية للمحمين بقصر العدالة بباب البنات بالعاصمة تونس اجتماع ضم 28 طرفا من الهيئات والأحزاب والجمعيات والمنظمات الحقوقية للإعلان عن تأسيس "مجلس وطني لحماية الثورة".

وقد اتفق المشاركون على:

-أن يكون للمجلس سلطة تقريرية وذلك بأن يتولى السهر على اعداد التشريعات المتعلقة بالفترة الانتقالية والمصادقة عليها (الغاء القوانين المنافية للحريات…

– مراقبة أعمال الحكومة المؤقتة التي تتولى تصريف الأعمال واخضاع تسمية المسؤولين في الوظائف السامية لتزكية ا لهيئة.

– إعادة النظر في اللجان التي تم تشكيلها من حيث صلاحياتها وتركيبتها حتى تكون حصيلة وفاق على أن يعرض آليا ما تطرحه من مشاريع على المجلس للتصديق عليها.

– اتخاذ المبادرات التي يفرضها الوضع الانتقالي في كل المجالات وفي مقدمتها القضاء والاعلام.

– تتركب الهيئة من ممثلين عن الاطراف السياسية والجمعيات والمنظمات والهيئات الموقعة أسفله ومن ممثلين عن مختلف الجهات على أن يتم ذلك بشكل توافقي.

– يصادق على بعث الهيئة بمرسوم يصدره الرئيس المؤقت.