هل تفلس بعض البنوك التونسية؟

2500 مليون دينار، هي قيمة القروض التي منحتها بنوك تونسية عمومية وخاصة (على حدّ السواء) لأفراد عائلة الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وعلى رأسهم بلحسن الطرابلسي وصخر الماطري ومروان مبروك، وهي الآن (البنوك) في وضع لا تحسد عليه بسبب الديون المصنفة المثقلة على كاهلها.

وتمثل هذه التمويلات الممنوحة من قبل البنوك حوالي 5 بالمائة من جملة التمويلات في البلاد، وذلك حسبما صرح به محافظ البنك المركزي مصطفى كمال النابلي خلال مؤتمر صحفي عقده –أمس.

وانتفع بهذه القروض 23 مجموعة إقتصادية، تضمّ 182 مؤسسة كلها تابعة لأفراد عائلة زين العابدين بن علي، الذين لم يسلم من جشعهم أي استثمار في قطاع من القطاعات.

وقد بيّن مصطفى كمال النابلي –الذي يخلف توفيق بكار- أنّ نسبة كبيرة من هذه التمويلات –بقيمة 1330 مليون دينار- كانت تستهدف تمويل أربعة مشاريع فقط، وهي:

-"إسمنت قرطاج" و"التونسية للسكر" لبلحسن الطرابلسي الأخ الأكبر لليلى الطرابلسي بن علي (الذي كون امبراطوريته الخاصة بواسطة الاستحواذ على أسهم في شركات رجال الأعمال).

-"أورنج تونس" لمروان مبروك زوج سيرين بن علي (الذي يمتلك 51 بالمائة من راس مال الشركة مقابل 49 بالمائة لفائدة فرانس تيليكوم).

-"تونيزيانا" لصخر الماطري زوج نسرين بن علي (الذي اشترى حصة في تونيزيانا بنسبة 25 بالمائة بقيمة 600 مليون دولار).

ومع أنّ محافظ البنك المركزي اعتبر أنّ 71 بالمائة من جملة القروض الممنوحة لعائلة بن علي لا تشكل خطرا على البنوك التونسية، باعتبار الضمانات العقارية والمالية التي تم غيداعها، إلا أنّ هناك نسبة 30 بالمائة من جملة القروض وقيمتها حوالي 430 مليون دينار، هي ديون مصنفة ويصعب استرجاعها.

ولم يخف مصطفى كمال النابلي تخوفه من أن تنعكس مخاطر معالجة الديون على النتائج المالية للبنوك المعنية، التي رفض أن يكشف عن أسمائها أو اسم البنك الذي يتصدر القائمة في هذه التمويلات "المشبوهة".

واستبعد النابلي أن تقود الديون العالقة إلى إفلاس بعض البنوك، معتبرا أنّها قادرة على استيعاب هذه الخسائر من خلال تقليص حصص الأرباح الموزعة على المساهمين. كما نفى في السياق ذاته أن تكون هناك نية لاقتطاع أداءات إضافية على الحرفاء من قبل البنوك لتعويض خسائرها.