أوضحت وزارة الصناعة و التكنولوجيا في بلاغ صحفي حصلن على نسخة منه و على إثر المقالات الصادرة في الاونة الاخيرة و المتعلقة باحتجاجات شباب الحوض المنجمي أنها بادرت بالمفاوضات مع ممثلي الحوض المنجمي مند عدة أيام بالتنسيق مع وزارة التنمية الجهوية والمحلية بالإضافة إلى عدة أطراف أخرى من المجتمع المدني وذلك قصد التوصّل وبعيدا عن كل المزايدات
مخطط من 8 محاور لتنمية مناطق الحوض المنجمي يعرض للنقاش |
أوضحت وزارة الصناعة و التكنولوجيا في بلاغ صحفي حصلن على نسخة منه و على إثر المقالات الصادرة في الاونة الاخيرة و المتعلقة باحتجاجات شباب الحوض المنجمي أنها بادرت بالمفاوضات مع ممثلي الحوض المنجمي مند عدة أيام بالتنسيق مع وزارة التنمية الجهوية والمحلية بالإضافة إلى عدة أطراف أخرى من المجتمع المدني وذلك قصد التوصّل وبعيدا عن كل المزايدات إلى حلول عملية من شأنها إحداث أكبر عدد ممكن من مواطن الشغل لفائدة شباب الجهة وحماية شركة فسفاط قفصة. ولم تفض الاتصالات الأولية إلى نتيجة ملموسة إلى حد الآن برغم تأكيد الوزارة حرصها على مواصلة الحوار. وقد تم عقد اجتماع أول بتاريخ 9 فيفري 2011 ضم 52 ممثلا للمعتمديات الأربعة المعنية وبحضور وسائل الإعلام. ولم تحض المقترحات المقدّمة بإجماع الحاضرين ولكن المشاورات مازالت متواصلة. وفي الحقيقة سيتواصل هذا الحوار إلى حين الاستجابة لتطلعات الحوض المنجمي بقفصة والتي تعتبرها الحكومة المؤقتة تطلعات مشروعة تترجم حجم البطالة بالجهة ووضعية اقتصادية واجتماعية ناتجة عن عدة عقود من التدهور. وللاستجابة للتطلعات المعبّر عنها تدرس الحكومة المؤقتة حاليا مشروع مخطط لتنمية الحوض المنجمي والذي ستتم إحالته على كل الأطراف. ويمتاز هذا المخطط بشموليته حيث يشمل مختلف الجوانب الصناعية والبيئية والبنية التحتية والفلاحة وغيرها. ويفترض هذا المخطط مساهمة كبيرة من قبل شركة فسفاط قفصة وذلك على مستويين على الأقل:
وتؤكد الوزارة في بلاغها انه لا يمكن بالفعل لشركة فسفاط قفصة أن تلبي لوحدها وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة كافة التطلعات المشروعة للجهة (17 ألف موطن شغل تم التخفيض فيها من قبل ممثلي الحوض المنجمي إلى حدود 8.500 موطن شغل) باعتبارها تنشط في محيط اقتصادي عالمي يتميّز كما يعلم الجميع باشتداد التنافس وهي تمثّل مكسبا وطنيا كبيرا وهاما يجب المحافظة عليه. ويشمل مخطط تنمية الحوض المنجمي بالإضافة إلى شركة فسفاط قفصة مختلف القطاعات الاقتصادية ويقوم على المحاور الثمانية التالية:
وقد مكّن جزء أول من هذه البنية التحتية من إحداث 3.000 موطن شغل بالجهة (وذلك بفضل انتفاضة الحوض المنجمي لسنة 2008 التي مكّنت من تعبئة الموارد المالية الأولية الضرورية). و سيمكّن تدعيم البنية التحتية وعودة الهدوء والسلم الاجتماعي من إحداث 3.000 موطن شغل إضافية على المدى القريب. وفي هذا الإطار فإنه يقترح وبالإضافة إلى صناديق التنمية المتواجدة حاليا إحداث صندوق تنمية محلية بكل مدينة منجمية. ويتم التصرّف في صناديق التنمية المحلية من قبل ممثلي كل مدينة وتشمل تدخلاتها إحداث مواطن الشغل والمشاريع الصغرى وتوفير التمويلات الذاتية لباعثي المشاريع الصغرى. ويعهد للمجلس الجهوي بالإشراف على التصرّف في هذه الصناديق ومتابعة نشاطها.
وإن مشروع مخطط تنمية الحوض المنجمي معروض للنقاش وتدعو وزارة الصناعة والتكنولوجيا كل الأطراف إلى نقده وإثرائه بعيدا عن كل المزايدات التي لم تكن أبدا في صالح أحد. فمشروع مخطط تنمية الحوض المنجمي بعد تحويره وإصلاحه وتعديله يهدف إلى أن يكون مخططا طموحا يستجيب لمستوى تطلعات الشباب الذين كانوا رمز وقائد هذه الثورة. كما سيمكّن من تحسين جاذبية الاستثمار بهذه الجهة التي بدأت تتبلور على المستوى الداخلي والخارجي. كما أن التمشي الذي سيقع الاختيار عليه سيكون كذلك مثالا لكل مناطق التنمية الجهوية. وتبرزوزارة الصناعة والتكنولوجيا في بلاغها التوضيحي حول الحوض المنجمي أن البلاد على مشارف عقد اجتماعي جديد بغض الطرف عن اختلاف مواقعنا وآرائنا تجاه الحكومة المؤقتة. فالمهم اليوم هو تعبئة مختلف مكوّنات المجتمع المدني للعودة إلى العمل وهو ما ينصهر صلب الصالح الوطني. فالصالح الوطني على المحك اليوم خاصة مع تعطيل السكك الحديدية فتعطيل نقل الفسفاط هو تعطيل لقطاع الفسفاط في كل من قفصة وقابس وصفاقس وتعطيل لقرابة 22.000 موطن شغل في الجملة وذلك دون احتساب مختلف التبعات الأخرى. فكل يوم يتوقف فيه قطاع الفسفاط يمثل خسارة للدولة بقرابة 9 ملايين دينار وذلك دون اعتبار الخطر الذي يتهدد قطاع الفسفاط التونسي وهو خسارة أسواقنا العالمية نتيجة توقف الإنتاج والنقل والتصدير.
|
|