مسيرة تطالب بحلّ مجلسي البرلمان والمستشارين وإبطال الدستور

جابت مسيرة سلمية عشية أمس شوارع العاصمة ورفعت لافتات وشعارات تطالب بإبطال العمل بالدستور الحالي وبحل مجلسي النواب والمستشارين وبإجراء انتخابات مجلس وطني تأسيسي يعد دستورا جديدا.

وتحتل هذه المطالب في الوقت الحالي طليعة اهتمامات رجال القانون والمختصين في الشأن السياسي وبدأت تحظى تدريجيا باهتمام عامة الشعب، باعتبارها الوسيلة الوحيدة للقيام بإصلاح سياسي جذري في بلادنا بعد نهاية نظام الرئيس السابق الذي طغى عليه الفساد السياسي.

ويرى الملاحظون أن الدستور الحالي معد على مقاس الرئيس السابق ولم يعد له اليوم أي مكان في المنظومة التشريعية التونسية كما أن مجلسي النواب والمستشارين فقدا ثقة الشعب فيهما وبالتالي فقدا المشروعية وآن الأوان لحلهما في انتظار إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.

وكان بيان المجلس الدستوري الذي أعلن يوم 15 جانفي الماضي عن تولي فؤاد المبزع مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لمدة أقصاها 60 يوما طبقا للفصل 57 من الدستور قد ذكر أنه سيقع تنظيم انتخابات رئاسية خلال هذه الفترة الرئاسية المؤقتة وفق ما ينص عليه الفصل 57 المذكور.

غير أن خبراء السياسة يرون أن ذلك مستحيل عمليا إضافة إلى استحالات من نوع آخر تهم شروط الترشح لرئاسة الجمهورية  بصيغتها الحالية والتي تم حبكها خدمة لمصلحة الرئيس السابق.

ويبقى هذا الموضوع مفتوحا على نقاشات عديدة في انتظار ما قد تتوصل له لجنة الإصلاح السياسي من حلول سياسية – قانونية للتحضير لمسار ديمقراطي حقيقي في تونس يأخذ بعين الاعتبار مصلحة البلاد والشعب.