الغنوشي: العفو التشريعي العام نهاية الأسبوع الجاري

أعلن محمد الغنوشي الوزير الأول أن صدور العفو التشريعي العام سيكون نهاية الأسبوع الجاري حتى يسترجع المواطنون الذين تمت محاكمتهم خلال العهد السابق حقوقهم المدنية والسياسية.

وصرح الغنوشي في لقاء خص به يوم الخميس القنوات التلفزية التونسية الثلاث "الوطنية" و"حنبعل" و"نسمة" بأن تسديد الشغور الحاصل في منصب وزير الخارجية سيكون اليوم الجمعة.

وبين أن من أوكد المهام الموكولة إلى الحكومة المؤقتة تنظيم انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية بمراقبة دولية مشددا على ضرورة تعديل القوانين بما يتماشى ومتطلبات بناء الديمقراطية وقال إن المهمة الأساسية في هذا الشأن تتكفل بها اللجنة العليا للإصلاح السياسي التي شرعت بعد في أعمالها.

واعتبر أنه يتعين توفير المحيط الملائم لتحقيق التكامل بين مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية ليقول الشعب كلمته بعيدا عن كل الضغوط ويجرى انتخاب رئيس الجمهورية الجديد.

كما قال إن الحكومة المؤقتة التي تعمل بالميزانية التي تم ضبطها لهذه السنة ستحرص على أن يكون الوضع المالي سليم حتى تنطلق الحكومة القادمة من أرضية تسمح لها بالقيام بمهامها ويتم تعزيز قدرتها على تلبية طموحات الشعب التونسي بفتح الأفاق أمام حاملي الشهادات العليا وتقليص الفوارق بين الجهات وتوفير الظروف الملائمة للعيش الكريم من باب الوفاء لمن ضحوا بحياتهم في ثورة الكرامة.

وأبرز أنّ اهتمام الحكومة المؤقتة سيتجه في الفترة القادمة نحو الولايات التي كان مستوى التنمية فيها دون ولايات أخرى وذلك على غرار "سيدى بوزيد" و"القصرين" و"قفصة"و"الكاف".

وتعرض الغنوشي من جهة أخرى إلى الندوة الدولية للإصلاحات السياسية والاقتصادية المزمع عقدها في أواخر شهر مارس المقبل، والتي ستحمل اسم ندوة "قرطاج" باعتبار أن أول دستور في العالم صدر من قرطاج وستسجل حضور زعماء من العالم يؤمنون بالديمقراطية والحريات الأساسية وحرية المرأة وكل القيم التي انبنت عليها الثورة الشعبية.

وأكد الحرص على أن يكون الإعلام باعتباره السلطة الرابعة وفي سياق الفصل بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية إعلاما حرا ومستقلا ويعبر على مشاغل الشعب التونسي بمختلف تناقضاته قائلا إن المشهد الإعلامي اليوم لا وصاية عليه وأشار إلى أنه من المنتظر تشكيل هيئة تعديلية للقطاع السمعي البصري على غرار ما هو معمول به في الدول المتقدمة.

وبين أنه تمّ تسجيل خسارة أكثر من عشرة ألاف موطن شغل جراء حرق بعض المصانع وغلق البعض الأخر موضحا بخصوص مطالب الزيادة في الأجور الواردة مؤخرا على طاولة الحكومة المؤقتة أن الاجتماعات متواصلة مع المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل لتطويق التجاوزات المسجلة في هذه المرحلة . وأكد الوزير الأول أن الثورة ليست ثورة الزيادة في الأجور وإنما هي ثورة الكرامة والحرية.