دعوة إلى مسيرات ومظاهرات يوم الأحد 20 فيفري ضد الحكومة المؤقتة

 في أعقاب الخلاف الموجود حاليا بين الحكومة المؤقتة  وبين عدة أحزاب ومنظما ت ( منها عمادة المحامين واتحاد الشغل ) أمضت على وثيقة إنشاء مجلس حماية الثورة برزت في نهاية الأسبوع دعوة تبنتها المواقع الاجتماعية إلى تنظيم مسيرات ومظاهرات يوم 20 فيفري 2011 من كامل أنحاء الجمهورية للمطالبة بإسقاط الحكومة الانتقالية. وسوف تطالب هذه المظاهرات حسب ما تحصلنا عليه من توضيحات بعدة مطالب لعل أهمها تشكيل مجلس تأسيسي والتوجه نحو إعلان جمهورية برلمانية وإعلان العفو التشريعي العام وتعليق العمل بالدستور الحالي و حل مجلسي النواب و المستشارين والتعليق النهائي و الفعلي لنشاط لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي وتعليق عمل لجان تقصي الحقائق و إعادة تشكيلها حتى تكون مستقلة و محل ثقة الشعب . كما ستطالب هذه التحركات التي يسعى منظموها إلى الضغط على الحكومة بالعمل على بعث مجلة قضائية و مجلة انتخابية جديدتين   وإعادة صياغة قانون الصحافة وإرجاء محاسبة أذيال النظام السابق إلى حين ضمان محاكمة نزيهة و عادلة وتطهير المنظمات و الجمعيات و المؤسسات و خاصة النقابات ممن يثبت تورطه مع النظام السابق وإرجاء الاستجابة للمطالب الاجتماعية إلا في الحالات المستعجلة,

ونشير الى أن الجدل حول من يملك الشرعية الدستورية في تونس اليوم مفتوح على احتمالات عدة بالرغم عن جنوح الحكومة المؤقتة الى اعتبار نفسها مع الرئيس المبزع الوارث الحالي للشرعية حسب الدستور الحالي للجمهورية.ورغم الإقرار بأحكام هذا الدستور من قبل ف~ات عدة من الأحزاب والمنظمات إلا أن الشرعية محل تجاذب خاصة إذا ما طرحنا مسألة الشرعية الثورية المنبثقة عن حركة 14 جانفي والتي لا يستطيع طرف واحد أيا كان الإستحواذ عليها ,

وقد جاء في بيان صدر يوم 17 فيفري عن  « الهيئة الوطنية للمحامين » التونسية  المنعقدة في جلسة طارئة أن الهيئة تعبر عن رفضها اعتبار حكومة الغنوشي شرعية وفقا للدستور. و قال البيان في أول نقاطه: « ان اعتماد الفصل 57 من الدستور لا يكسب الحكومة الحالية شرعية دستورية بل يجنب البلاد الفراغ السياسي ». و ذكر البيان في نفس السياق بأنه حتى لو تم الاعتماد على ذات الفصل من الدستور فإن الحكومة ستنتهي بعد أقل من شهر. إذ « أن الفصل 57 من الدستور ينقضي أجل اعتماده يوم 15/03/2011 ″.

و يأتي بيان الهيئة شديد اللهجة بعد رفض الحكومة التعامل مع مبادرة « المجلس الوطني لحماية الثورة » التي شاركت فيها هيئة المحامين بشكل بارز الى جانب اتحاد الشغل و عدد واسع آخر من الحساسات الحقوقية و السياسية .

و أعلن البيان عددا آخر من النقاط مثل مطالبة الحكومة باستبعاد وجوه ارتبطت بمرحلة ما قبل 14 جانفي من الأوساط الإعلامية و القضائية، و « الاستغراب » من التراجع عن إجراءات حل حزب « التجمع » التي سبق لوزارة الداخلية أن أعلنتها، و ما اعتبرته « تراخيا » في إجراءات مقاضاة الرئيس المخلوع و عائلته، و « ندد » بما اعتبره تدخلا أجنبيا في الشأن الوطني، و انتهى أخيرا إلى اعتبار عدم استجابة الحكومة لهذه المطالب « دليل عل فشلها » و حذر من أثر ذلك على السلم الاجتماعي…