لجنة تقصي الفساد والرشوة خارج الموضوع

لم يقدّم رئيس لجنة التحقيق في قضايا الفساد والرشوة عبد الفتاح عمر –خلال مؤتمر صحفي عقده بالأمس- أي ّ جديد، زيادة لكل ما يعرفه التونسيون عن الأملاك التي طالتها أيادي بن علي وأصهاره والمقربين منه…

فقرابة الساعين تركّز جلّ حديث عبد الفتاح عمر عن تورّط بن علي وزوجته وعائلته في الاستحواذ على ممتلكات بطرق غير قانونية… وكأنّ الفساد لم يتعد عتبة القصر…وكأن الفاسدين ليسوا سوى البنعلية والطرابلسية…

بعض  الأمثلة التي جاءت على لسانه تقول إنّ زين العابدين بن علي اشترى قطعة الأرض التي أقام عليها قصره بجهة سيدي بوسعيد بخمسة دنانير للمتر مربع… مبديا استغرابه !

وذكر أن ليلى الطرابلسي اشترت قطعة الأرض (3425 متر مربع)، التي بنت عليها الفيلا الكائنة بمرينا الحمامات بـ100 دينار، وأنها اشترت الأرض -التي شيّدت عليها مدرسة قرطاج- بالدينار الرمزي وأن البائع كان وزير أملاك الدولة السابق…

لكن الناس على "الفايس بوك" سبق وأن تبادلوا الكثير من هذه المعلومات والوثائق والتسجيلات، التي تتهم العائلة مثلا بسرقة الآثار والحصول على تمويلات دون ضمانات واستهلاك الكهرباء دون تسديد المستحقات وغيرها… فما هو الجديد إذا في هذه الندوة الصحفية؟ هكذا سألناه.

لقد كانت بالفعل ندوة عقيمة من حيث المحتوى وغابت عنها المنهجية في تقديم ملفات الفساد المعقدة، وكانت تصريحات رئيس اللجنة فضفاضة وغير دقيقة. لكنها قامت بتصويب الاهتمام إلى ملفات فساد عصابة بن علي، وهذا أمر يدعو إلى الاستغراب والتساؤل.

لقد أصبح الصراع محموحا هذه الآونة بين وسائل الإعلام لنشر أخبار العائلة. فترى الصفحات الأولى والعناوين الكبرى والنقاشات تدور حول مواضيع الإثارة بشائعات عن وفاة بن علي أو أخبار عن محاكمة عماد الطرابلسي أو عن الأموال المنهوبة والديون المسلوبة من صخر الماطري وبلحسن الطرابلسي ومشتقاتهم…

لكن الناس ذاقت ذرعا من إجترار الحديث عن التجاوزات التي اقترفها الديكتاتور وحاشيته. ويرى البعض أنّ هناك نية مقصودة للتلاعب بالرأي العام من خلال جعل بن علي وأتباعه الضالين الضحية الأولى والأخيرة أو المسؤولين الوحيدين في ما لحق تونس من خراب ومظالم وتجاوزات في السابق، وأنه لاتوجد إرادة قوية مثلا لفضح الصفقات العمومية المشبوهة أوالتهرب الضريبي أوالرشوة في الديوانة…

لقد سؤل عبد الفتاح عمر عما إذا كانت اللجنة قامت بتقصي الحقائق في قضايا الفساد في ملفات التجمع السدتوري الديمقراطي –الذي لم نسمع عنه أخبارا جديدة إلى حدّ الآن بعد تجميد مقراته وممتلكاته- لكن رده كان بالنفي، قائلا إنّ ملفات الحزب محجوزة لكن اللجنة لم تباشر النظر فيها بعد.

وسؤل عبد الفتاح عمر عما إذا كانت اللجنة تحقق في الفساد داخل الديوانة، أكثر الأوكار عرضة للرشوة والفساد، لكن إجابته تفيد بأنّ اللجنة شكلت لجنة فرعية أخرى لا يعلم عددها وكفاءة من فيها ونزاهتهم إلا عالم الغيب- كما أنّ عملها ما زال يركن للراحة.

يبدو أنّ اللجنة أخفقت منذ الوهلة الأولى في الإعلان عن هذه الندوة من دون أن تشفي تساؤلات الصحفيين.

هكذا هي اللّجنة -التي تبقى شرعيتها في حدّ ذاتها على صفيح ساخن- بسبب اتهامها بقلة دراية أعضائها بالأمور التقنية في هذا النوع من القضايا المعقدة (رشوة وفساد)، هذا دون الحديث عن مصداقيتها، التي يشكك فيها البعض وبلغ بهم الأمر حتى لانتقاد عبد الفتاح عمر بدعوى أنه خدم بن علي بتشريع قوانين دستورية على المقاس في السابق.